قال د. حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، إن هناك دائما اتهامات متبادلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من جانب، وبين الحكومة من جانب آخر، فالمستثمر دائما يتهم الحكومة بالتقصير في توفير مناخ مناسب للاستثمار وفيما يتعلق بالضرائب بأنواعها، والدولة تري أن ذلك حق عليهم تجاه الدولة، وبالتالي فإننا نحتاج إلي الوصول إلي نقطة توازن بين الطرفين.
وأضاف أن أحد المحددات الخاصة بالدخل يعتمد على الضرائب وهو أمر يحتاج إلي توازن بين تلبية احتياجات الدولة في الإنفاق علي الصحة والتعليم وبين تشجيع المستثمر على الاستمرار، وأشار إلي أن كل دولة لديها هذه النقطة من التوازن وهي تختلف من دولة لآخري.
جاء ذلك في الجلسة التحضيرية الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع والمقرر عقده 19 ديسمبر 2020.
وأوضح أن أسعار الغاز أيضا يجب أن تدخل في هذا التوازن، حيث أن المجتمع المصري لا يتحمل دعم الصناعة أو دفع التكلفة الكاملة للكهرباء وبالتالي يجب أن تدعم الصناعة جزء من هذا الدعم، كما أن ما يتعلق بالتعريفة النهارية والليلية مطبقة في كل دول العالم، ففي أوقات الذروة يرتفع السعر ويقل في أوقات آخري نظرا لوجود فائض.
من جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق، أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة على وضع "خريطة طريق" واضحة لكل مشاكل الصناعة، ومن خلالها يتم تحديد المطلوب ووضع روشتة تحتوي علي المشاكل والحلول، وليس مجرد نظريات افتراضية يصعب حلها.
وأضاف أن كل من يعمل في الصناعة هو شخص فدائي يجب تسهيل مهمته، ونسف كل المشاكل المعوقة لعمله، وأشار إلي أن الشركات الأجنبية على وجه التحديد تحتاج إلي استقرار في الاستثمار وضمان استمرارية القوانين لسنوات طويلة، وألا يتم تغييرها كل فترة بما يؤثر بالسلب في النهاية علي الاستثمارات القائمة والجديدة علي حد سواء.
