كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تحقيقها للبنك الزراعي خلال عام2021.
وأكد علاء فاروق، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الانتهاء من إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً.
وأوضح رئيس البنك الزراعي، أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تحقق رؤية الدولة لجعل البنك الزراعي المصري واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزي المصري لديه ثقة كبيرة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.
وأشاد علاء فاروق، بالدعم غير المحدود الذي يتلقاه البنك الزراعي من البنك المركزي المصري في محاور عديدة بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونواب ووكلاء المحافظ وكافة القطاعات التابعة لهم، مشيرا إلى أن هذه المحاور تتمثل في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكي يتم تفعيل الدور القومي للبنك في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.
وأوضح رئيس البنك الزراعي، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية و تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري ... الخ)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلي تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرا بجميع محافظات مصر.
وأضاف أن كل هذه المحاور تساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة، وانتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد بإعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصا لخدمة المزارع المصرى والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصرى بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي.
وأشار علاء فاروق، إلي أنه من أهم أولويات البنك الزراعى المصري، فى المرحلة المقبلة دعم الشمول المالى ليصبح البنك الزراعى المصري، هو بنك الشمول المالى بمصر مع استمرار الدور المنوط به كداعم اساسى للزراعة بهدف تنمية القطاع الزراعي، ورفع كفاءته الإنتاجية لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر وتم تحديد تلك المهام والأولويات الإستراتيجية كأهداف لمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير التى تستمر لمدة 3 سنوات.
