قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الشائعات التي انتشرت منذ صباح اليوم حول تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين أيضاً لحقائب التعديل الوزاري، الذي ذكرته الشائعة.
وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON"، أن مصادر بمجلس الوزراء نفت ذلك، موضحة: "أي حد فاهم سياسة يدرك أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان".
وتابعت: "أحياناً هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحياناً أنه إذا كانت هناك انتخابات برلمانية قد يتبعه تعديل وزاري أو تغيير، وكان هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الأمر".
وأشارت لميس الحديدي، إلى أنها لا تستند على نفي مصادر الوزراء لكن على نصوص الدستور والقانون، وفقاً لمادة 146 والتي تنص ببساطة على أن كل ما على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها في أي وقت دون الارتباط بالانتخابات البرلمانية.
واستطردت: "في النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام المقبل، أو لا تأخذها، ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية ضرورة تغيير الحكومة في أي وقت وليس مرتبطاً بانتخابات البرلمان وفقاً للدستور".
