هل يتكرر سيناريو حل مجلس الأهلي 2014 مع الزمالك؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات بشأن قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي، من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتشكيل لجنة ثلاثية لتسيير أعمال الزمالك.

وأُثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من جماهير نادي الزمالك، حيث يصف البعض قرار حل المجلس بانهيار النادي مثلما حدث في عام 2005، وما أعقبها من لجان معينة أدت لخسارة المارد الأبيض العديد من الألقاب المحلية والقارية، في حين ترى بعض الجماهير أن نادي الزمالك كان مختطفا من رئيس النادي بسبب التجاوزات في حق العديد من رموز الرياضة وخروجه عن النص خلال مداخلاته بالبرامج الرياضية، فيما تساءل آخرون: "هل يعيد التاريخ نفسه ويعود مجلس الزمالك إلى منصبه حال إيقاف قرار وزير الشباب والرياضة؟".

يشار إلى أنه في 18 يناير 2014، أوقف رئيس الوزراء -آنذاك- قرار وزير الرياضة الأسبق طاهر أبوزيد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وأصدر مجلس الوزراء بيانا جاء فيه: "في إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقاً للدستور الجديد، فقد تقرر إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي برئاسة حسن حمدي لدراسته من حيث الملائمة القانونية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قد أعلنت عن تعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لتسيير أعمال نادي الزمالك، برئاسة أحمد بكري محمد حميدة، قاضي، وعضوية هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي