أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بـ مجلس الدولة، أنه تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من أدعى- يكون على جهة الاتهام أن تفصح عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام للمتهم.
وتابعت: "يكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع".
وأضافت: "ذلك يأتي في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم، مع أن تقرير الإدانة لا بد وأن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها".
وأضافت: "التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل من المتهمين لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حدة حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها".
اقرأ ايضا| مجلس الدولة ينتهى من مهمة نظر الطعون الانتخابية لمجلس النواب
