يشهد العالم هذه الفترة تحذيرات متواصلة بعد الدخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وحرصت المؤسسات الدينية، على توجيه العديد من التنبيهات والتأكيد على ضرورة الالتزام بتنبيهات وزارة الصحة، موضحة الجانب الديني لعدم الالتزام في ظل هذه الجائحة.
اقرأ أيضا| مليون كمامة من «التموين» لأصحاب البطاقات
الأزهر للفتوى: مُخالفة الإجراءات الوقائية «حرام»
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الصِّحة من أعظم النعم التي تستوجب شكر الله تبارك وتعالى؛ ورسولُ اللهِ ﷺ نبه بأن كثيرًا من الناس يغفلون عن هذه النعمة، فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» [أخرجه البخاري].
وأضاف أن الصحة نعمة يجب المحافظة عليها بذكرها وعدم نسيانها، وشكرها وعدم كفرها، واستخدامها في طاعة الله عز وجل، وعدم تعريضها للزوال والهلاك.
وقال الأزهر للفتوى، إن خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الصحة العامة واضحة، إضافة إلى سرعة انتشاره، وحجم الضَّرر المترتّب على استخفاف النّاس به، والتَّساهل في إجراءات الوقاية منه، لذا يجب على المسلم أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس قدر الاستطاعة، ويتأكد الأمر على من ظهر عليه عرض من أعراض الإصابة بالفيروس؛ وقال سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ». [أخرجه البخاري].
وأكد أنه يحرم على المسلم مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في ذلك من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك، مؤكدة: "ضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم".
وشدد على أن حفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:195]،وقال في إحيائها: {..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..} [المائدة:113].
وانتهى مركز الأزهر العالمي للفتوى، بالدعاء: «حَفِظ الله البلادَ والعبادَ من كل مكروه وسوء، ورفع عنَّا وعن العالمين الوباء والبلاء؛ إنَّه سُبحانه لطيفٌ خبيرٌ».
الإفتاء: الالتزام بارتداء «الكمامة» واجب شرعي
كما قالت دار الإفتاء المصرية، إن الالتزام بارتداء الكمامة وقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة واجب شرعي؛ حفاظًا على النفوس ودرءًا للمفاسد المترتبة عن عدم الالتزام بها.
وأوضحت أن شمولية الشريعة الإسلامية تضمنت رعايتها للمصالح للعامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام.
وأضافت في فتوى حول القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات، والمنشآت الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك؛ للوقاية من تفشي العدوى، بأن المصالح الشرعية تحقق مقاصدَها المرعية، وقد بناها الشرع على التكامل، ووازن بينها عند التعارض.
وأشارت الدار إلى أن الشرع راعى مصلحة الفرد والجماعة، لكنه حين كفل للإنسان حريته، وحفظ عليه ماله وحياته، وجعله حرًّا في تصرفاته وأفعاله، علَّق ذلك بما لا يضر غيره، ولا يتعارض مع مصلحة مجتمعه وسلامة مَن حوله، وقيد المباح عندما يكون ذلك سببًا في درء المفاسد؛ تقديمًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإيثارًا للنفع المتعدي للجماعة على النفع القاصر على صاحبه؛ نبذًا لنزعة الأنانية، وحذرًا من الفُرقة والتنازع، وسعيًا للترابط المجتمعي، وبثًّا لروح الجماعة والتعاون.
واستدلت دار الإفتاء في فتواها بقول المولى عز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».
وشددت الإفتاء على أن حرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين؛ فإذا كان الإنسان مخيَّرًا في تصرفاته وأفعاله فإن هذا التخيير مقيد بالحد الذي لا يضر فيه غيره، ومن هنا جاءت مشروعية إلزام الأفراد بفعلٍ معيَّنٍ لمصلحة الجماعة مع كونهم في الأصل مخيرين في فعله وتركه.
وأكدت أن تغطية الفم والأنف من الأمور التي تدخل في الأصل تحت حكم الإباحة؛ فللإنسان أن يغطي فمه وأنفه أو لا يفعل ذلك، لكن لمَّا كان هذا التصرف محتاجًا إليه لمصلحة نفسه حتى لا تَطَالَه العدوى، ولمصلحة غيره حتى لا تصل إلى غيره العدوى، فتتم بذلك وقاية المجتمع من الوباء، وحماية الناس من البلاء، صار واجبًا على المواطنين فعلُه والالتزامُ به في مواطن التجمعات، وإن كان في الأصل تصرفًا مباحًا يتساوى فيه جانبا الفعل والترك.
وأضافت الإفتاء أنه من المعلوم لدى الأطباء والمتخصصين -كما تقرره الموسوعة العربية العالمية- أن معظم نزلات البرد تنتقل بوساطة العدوى الرذاذية، فعندما يسْعل المريض أو يعطس، تخرج ذرات دقيقة من الرشح الرطب في شكل رذاذ مع الهواء، وهي تحتوي على جراثيم الزكام؛ وعندئذٍ فإن أي شخص يستنشق ذلك الهواء سيكون عرضة للإصابة بالعدوى، لهذا السبب ينتشر الزكام بسرعة كبيرة في أماكن التجمعات كالمدارس والمكاتب والمسارح والحافلات.
وتابعت: "لكيلا تنطلق الجراثيم مع الرذاذ في الهواء، ينبغي للشخص المصاب أن يغطي فمه وأنفه عندما تعتريه نوبة من السُّعال أو العطاس، ويعتقد العلماء، إلى جانب ذلك، أن جراثيم الزكام يمكن أن تنتشر بالاحتكاك المباشر وبخاصة من خلال الأيدي".
وأشارت إلى أنه إذا كان المرض وباءً مستشريًا معديًا، فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في مظان انتشاره ومواطن إمكان انتقال عدواه -كالتجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة- يكون واجبًا؛ تحرزًا مِن إضرار الإنسان نفسَه أو غيرَه.
وأكدت فتوى الدار أن تحقيق مصالح العباد يتم بالتكامل والتعاون بين الحاكم والمحكوم، وكما كُلِّف الحُكّامُ -من قِبَل الشرع- برعاية مصلحة الرعية ودرء المفسدة عنهم، فقد خُوِّلوا -من قِبَل الشرع أيضًا- باتخاذ الإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق ذلك؛ ولذلك جُعِل للحاكم تقييدُ المباح، ووضعُ الضوابط، وسَنُّ القوانين، وإصدارُ القرارات، التي تساعده على تحقيق واجباته الشرعية في رعاية مصالح الرعية، وجُعِل تصرفُه عليها منوطًا بالمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه.
وأوضحت الدار أن المراد بالمصلحةِ: تلك الشرعيةُ المعتبرةُ، أو المرسَلةُ بضوابطها، لا الملغاةُ، والمصلحة تكون لعموم الرعية لا لفرد بعينه؛ ولذلك أخذت قوانين الدولة وقراراتها صفة العمومية التي من شأنها حفظ المصالح العامة والنظام العام؛ بما يضبط للرعية تعايشهم، ويضمن للناس سلامتهم.
وقالت الإفتاء: «إن تزايد أعداد الإصابة بوباء كورونا استوجب من دول العالم وقفةً صارمة لإلزام مواطنيها بارتداء وسائل الوقاية من العدوى؛ ولذلك أصدرت الدول والحكومات القرارات والتعليمات الملزمة بارتداء الكمامة في كل موطن يكون مَظِنّةً لتجمع الناس ونقل العدوى؛ كالمواصلات العامة والخاصة، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للحد من تفشي العدوي وانتشار الوباء.
واختتمت الدار فتواها مؤكدة أنه بناءً على ذلك وفي واقعة سؤال المستفتي: فقد جاء الشرع الشريف برعاية المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقرر أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وأرشد إلى ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وجعل من أوليات الحاكم تحقيق المصالح العامة وضبط النظام العام، ومنحه في سبيل ذلك صلاحية تقييد أفعال الأفراد إذا تعارضت مع ذلك.
وأضافت: "لما كان انتشار الوباء عن طريق الجهاز التنفسي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات والأماكن العامة، مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيَّد في التعاملات اليومية، فإن هذا يسوغ لولي الأمر الإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية، وهذا وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية، إلا أنه مع ذلك سبيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية".
وأكدت الدار أن ولاة الأمر مكلفون شرعًا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، فهم مُخَوَّلون شرعًا أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التي تكفل تحقيق هذا المقصد الجليل، بما تنضبط بها مصالح الناس، وتُضْمَنُ سلامتُهم وأمنهم في مجتمعاتهم، والتزام هذه القرارات واجب شرعي، والنية الصالحة في التزامها سبب للأجر والثواب شرعًا، وعلى مخالفها تبعةُ مخالفته وآثارها".
الأزهر للفتوى: دور الأطباء والممرضين في مواجهة كورونا «جهاد في سبيل الله»
وأشاد الأزهر للفتوى، بدور الأطباء والممرضين في مواجهة كورونا، مؤكدًا على أن القيام بالدور الطبي على وجهه الأكمل جهاد في سبيل الله.
وقال إن: «الإشادة بالدور المهم الذي يضطلع به أطباء وممرضو العالم عمومًا، وبدور أطباء وممرضي مصر خصوصًا؛ لما يبذلوه في مُواجهة الصِّعاب والأزمات الكُبرى أمر واجب، كذا تقديم خالص الشكر والدعم لهم على مواقفهم المضيئة التي سجَّلها قلمُ النُّبْلِ والأمانةِ في صَحائفِ تاريخِ أُمَّتنا بحروف من نور».
وأضاف: «في وقت الأزمات ينبغي على الشُّعوب التَّضامن لمواجهتها، وإن كانت بعض الأزمات تُحتِّم على فئة من الأمة أن يكونوا هم جنود تحريرها من هذه الأزمة، وهذا هو حال الأطباء والمُمرضين حين مواجهة أي وباء، فالحرب معه معركةٌ بما تحمل الكلمةُ مِن معنى».
واستكمل الأزهر العالمي للفتوى، أن اتّباع إرشادات السَّلامة الصّحية، ومُعاونة المسئولين والأطباء المتخصصين في أداء واجبهم من قبل الشُّعوب أمرًا ضروريًّا لتجاوز الأزمة؛ فاحترام التَّخصص مبدأ قرآني أصيل.
وتابع: «لا ننسى في هذا الشأن أن نبيِّن فضل مُداواة المرضى، ومُرافقة المُصابين، وتضميد جِراح بني الإنسان في الإسلام؛ وإن كانت الأدلة على ذلك أكثر من أن تُحصر، فمداواة المرضى من جنس الإحسان إلى الغير، والقيام على كَشْف الكَرب عنه، وسدِّ حاجته، ومن المروءة، وهذه من أشرف الأعمال وأعلاها في الإسلام».
واختتم مركز الأزهر حديثه عن دور الأطباء بالدعاء لهم: « نسأل الله أن يمدَّ الأطباء والممرضين بمدده، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يصرف عنا وعنهم وعن بلادنا والعالمين السّوء؛ إنّه سُبحانه رحمن رحيم».
الأوقاف تحذر من أفعال تؤدي إلى غلق المساجد
من جانبها، جددت وزارة الأوقاف تحذيراتها بخصوص الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره بشكل أكبر بين الناس، خصوصا بعد دخول العالم الموجة الثانية والتي تعد أشرس من الأولى والتي حصدت أرواح الكثيرين وتسبب في خسائر وخيمة.
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها والمتعاملين معها والمصلين، الالتزام الكامل بجميع الإجراءات، محذرة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها.
وشددت على أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.
ونبهت وزارة الأوقاف، بأنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله عز وجل، مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله عز وجل، مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.
ووجهت جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.
وأكدت الأوقاف استمرار عملية تنظيف وتطهير المسجد عقب كل صلاة، منعًا لانتشار فيروس كورونا، وحماية لضيوف الرحمن.
