استعدادا لموجة كورونا | «الحكومة» تمد خدمة 728 طبيباً بشرياً

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً "الدفعة الثانية"، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة.


 يأتي ذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

أقراأيضا||قرار هام من الحكومة بشأن تخفيض المصروفات الدراسية

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها، أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي، كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.