أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بـمجلس الدولة، حكمها فى إحالة ١٦ طعناً علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، لمحكمة النقض لعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها .
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى.
مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
اقرأ ايضا / الإدارية العليا تقضى برفض 84 طعنًا بانتخابات النواب بالمرحلة الثانية
