تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الخميس دعوى التفسير المقامة على حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي.
وطالبت الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري محامي اصحاب المعاشات، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
اقرأ ايضا|اعترافات المتهم بحرق زوجته: ضربت أمي وحاولت إخراجها من منزلي
وأكد مغاوري أن دعوى التفسير تقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم وذلك لتفسير إذا شابه الغموض أو حاول الخصوم تفسيره بطريقه أخرى، تؤدي إلى تعطيل تنفيذه أو تنفيذه جزئيا على نحو يهدر الحكم، وفي هذه الحالة يحق للخصوم أو المتضرر إقامة دعوى التفسير، والتي تعني طلب التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لأنها هي المختصة قانونًا بتفسير هذا الحكم بالشكل القانوني السليم.
وأضاف: "حكم المحكمة الإدارية العليا المتضمن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة (الخمسة) ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير، وعلى الرغم من وضوح هذا المنطوق إلا أن الخصم لم يطبق منطوق الحكم بشكله وفقا لما قرره الحكم، وتقدم إلى لجنة الفتوى والتشريع بمعلومات مختلفة، ليحصل على رأي منها غير ملزم لأصحاب الحق تجعله لا ينفذ الحكم بالشكل الذي ورد بمنطوقه".
وتابع: "رأي الفتوى والتشريع يخص الجهة طالبة الرأي وهي التأمينات الاجتماعية، وفور إقامة الدعوى تلقي العديد من الرسائل الخاصة بأصحاب المعاشات يطالبون بالتدخل الانضمامي مع المدعيين الأصليين وطلب التدخل حق أصيل لكل من له الحق والمصلحة في تنفيذ هذا الحكم، ويكون هذا التدخل يوم الجلسة أمام رئيس المحكمة ليثبت بعد ذلك طلبات التدخل، ويتم التأجيل لإثبات التدخل وسداد الرسوم والإعلان للخصوم بالتدخل".
وأوضح محامي أصحاب المعاشات، أن العلاوات تعتبر أجر مستقل له تأمينات وظيفية داخل الأجر، مضيفا أن القانون ألزم 80% من مجموع قيمة العلاوات الخمس أو الثلاث أو على حسب حالة الموظف مع معاش الأجر المتغير، وبنص القانون لا حكم بإعادة التسوية إلا إذا كان الحكم بالزيادة أي يزيد المعاش على أساسه.
يذكر أن البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015 وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
