بين حين والآخر نجد بعض الحوادث تتصدر صفحات السوشيال ميديا خاصة عندما يكون المتسبب فيه طفل وهو الضحية أيضا، والتي في بعض الأحيان تصل إلى حد القتل، سواء كان الطفل قاتلا أو مقتولا.
- ما العقوبة المنتظرة لوالد الطفل الذي صدم أمين شرطة؟ خبير قانوني يوضح
حادثة طفل البساتين لرجل مرور ليست الأولى فهناك عدد من وقائع الدهس بالسيارات خلال الآونة الأخيرة كان أبطالها أطفالًا "دون السن"، نتيجة التهور والسرعات الزائدة التي يقود بها الأطفال السيارة.
لكن مع ظهور حادثة طفل البساتين انتشرت حالة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كافة منذ الأمس، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه طفل، يقود سيارة، وهو يتحدث مع فرد من شرطة المرور بشكل غير لائق، بعد أن طلب الأخير منه التحقق من رخصتي المركبة والقيادة.
- بسبب الأمطار .. 10 إرشادات من «الداخلية» لقيادة آمنة في الطقس السيئ
وتستعرض بوابة أخبار اليوم فى تقريرها عددا من حوادث الدهس التي كان الجناة فيها أطفال تحت السن.
طفل البساتين
من منطلق التداول الواسع للفيديو لليوم السبت 31/10/2020 ، اهتم النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالواقعة، فصدر منذ ساعات بيانًا جاء فيه: «رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا».
طفل أسيوط
حدث فى 17/05/2020 حيث تسبب طفل يبلغ من العمر 14 عاماً في كارثة بمحافظة أسيوط في مصر، حيث تسبب في وفاة 4 أطفال آخرين نتيجة دهسم بسيارة كان يقودها.
واقعة مماثلة، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بتقديم المتهم صابر عطية محمد "محبوسًا"، ونجله الطفل "أحمد" إلى المحاكمة الجنائية؛ بعد وفاة أربعة أطفال لاصطدام سيارة -بداخلها الطفل- بهم وبدراجة آلية وأخرى هوائية وأحد أعمدة الإنارة بحي الشيخ حسن بمركز أبنوب بأسيوط.
واتهمت النيابة العامة الأول بسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره 14 سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر.
طفل التجمع
وفى 04/06/2020 حادث دهس أخر لطفل حدث لسيدتين بمنطقة مدينتي بنطاق قسم شرطة التجمع الأول ، نتيجة التهور والسرعات الزائدة التي يقود بها الأطفال السيارة .
التحريات وعمليات التقصي التي بدأت على الفور توصلت إلى أن قائد السيارة "دون السن" اصطدم بالسيدتين خلال قيادته المركبة - في صحبة 8 أشخاص - بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، رغم تلقي الطالب اتصالًا من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة - أجمع المرافقون للطالب على ذلك .
«ثانوية البساتين»
حدث يوم 23/03/2019 تشاجر أصدقاء في المدرسة ، تجمعهم مدرسة واحدة وهي «ثانوية البساتين»، لم يعتقدا يوما أن يكون مصير أحدهم قتيلا، والآخر خلف القضبان لتنتهي طفولتهم سريعا قبل الآوان، «خالد» طعن زميله في المدرسة بعدما أعتقد أنه يتشاجر مع أحد أصدقائه، ليتدخل بدوره ويرتكب جريمته، وهما في الأصل كانا يمزحان سويا، ليسقطه أرضا بعدما ضربه بـ«سكين» في رقبته.
من منطلق اهتمام الجهات الرسمية بالواقعة، دارت تساؤلات الغاضبين حول ما ينص عليه القانون حال إدانة هذا الصغير في الواقعة المرصودة، وماهية وصول العقاب إلى ذويه، باعتبار أنهم سمحوا له بقيادة السيارة قبل بلوغه سن الرشد.
وللوقوف على هذه الجوانب، قال فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض والادارية العليا ، إن أطفال الأحداث، أي من يقل عمرهم عن 18 عامًا، يواجهون عقوبات ككبار السن، ويخضعون للتحقيق في نيابة الأحداث ويتعرضون للسجن حال إدانتهم، وبالتالي فبطل هذه الواقعة ربما يمر بهذه الأمور.
واضاف فرغلى أن هذا الصغير قد تُوجه له جنحة القيادة بدون ترخيص، وجريمة الشروع في قتل بسبب تعرض ممثل الشرطة لخطر الدهس، إضافةً إلى التعدي على موظف عام خلال أداء مهامه وخلافه، وعليه بالإمكان إحالته للمحاكمة.
وأكد إلى أن لكل سنة عقوبة خاصة به، لكن يقدرها القاضي حسب رؤيته: «الأطفال لا تُطبق عليهم عقوبات كالإعدام، حتى لو كان قد قتل الشرطي، كما تكون عقوبات الصغار أقل مما يتعرض له الكبار، لكنهم يواجهون نفس التهم التي يواجهها البالغون».
وعن العقوبات المنتظرة، أن يصل الأمر إلى سجن الصغير لمدة يقدرها القاضي، فبالإمكان أن تكون 5 أو 7 أو 10 سنوات، وهذا حال توجيه اتهام الشروع في القتل إليه.
وبالنسبة لولي الأمر، أنه لن يتحمل أي عقوبة بسبب تصرف ابنه: «ممكن يقول إنه خد مفتاح العربية من وراه»، وتكتفي النيابة العامة بتوجيه عقوبة التوبيخ إليه، حيث يتعرض للوم وخلافه لأن ابنه صغير وأهمله.
لكن حالة واحدة يمكن فيها معاقبة ولي الأمر : «لو إداله المفتاح وقال له سوق يبقى شريكه في الجريمة، ويُعاقب بالحبس لـ 3 أعوام كحد أقصى».
