تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، من خلالها الرد على كافة استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها.
وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ومحيي الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.
وتلقت "بوابة أخبار اليوم" سؤالا متى يتم إسقاط الضريبة بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة؟
وأجابت مصلحة الضرائب من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وذكرت حالات إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كلياً أو جزئياً - المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك بالفصل الثالث.
وشملت المادة ٥١: "يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كلياً أو جزئياً - المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:
1- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
4- إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها، وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقاً للقانون الضريبي.
كما تضمنت المادة 52، الاختصاص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (52) من هذا القانون من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت في حالة الاسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح خلال المدة المقررة.
اقرأ أيضا
«عبد القادر»: قانون الإجراءات الضريبية الموحد يفعل قواعد إنهاء المنازعات
