أكد مصدر مسئول بالقطاع المصرفي، تلقي البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، تدفقات نقد أجنبي، بقيمة بلغت 324 مليون دولار، موضحًا أن هذا المعدل يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد.
وأوضح المصدر، أن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدا ملحوظا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.
أقرأ أيضًا|| تدفق النقد الأجنبي «كلمة السر».. الجنيه يستعيد 35 قرشًا من قيمته أمام الدولار
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، لوكالة بلومبرج، اليوم، إن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
وذكرت الوكالة أن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة للاستثمار في الديون المحلية بعد أن تسبب فيروس كورونا في عمليات بيع، لكن هذه القيمة تضاعفت خلال 5 أشهر الماضية.
وشجعت اتفاقات التمويل الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي أخرين المستثمرين على العودة، بحسب الوكالة.
وقال حجازي: "رأينا شهية أجنبية ضخمة في السندات المحلية بدءا من أواخر أغسطس رغم حالة عدم اليقين العالمية".
ولا تزال استثمارات الأجانب في السندات والأذون المحلية أقل من 27.8 مليار دولار الذي كانت عليه في فبراير الماضي.
وأكد أحدث تقرير للسياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أن عجز الحساب الجارى لمصر، استأنف تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، بينما سجل الحساب المالى عجزا خلال نفس الفترة مدفوعا بشكل أساسى بتخارج تدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصرى فى أعقاب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا.
أوضح تقرير البنك المركزي، أن عجز الحساب الجاري استأنف تحسنه على أساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2020، بعد استقراره على أساس سنوي وبشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2019، بعد تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019 للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2018، بشكل أساسي وقد جاء ذلك التحسن مدفوعاً بتحسن مساهمة كل من تحويلات العاملين بالخارج وعجز الميزان التجارى غير البترولى وعجز الميزان التجارى البترولى، والذي حد منه جزئيا تراجع مساهمة كل من عجز صافى دخل الاستثمار وفائض صافى الخدمات.
وانخفض عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، بعد ارتفاعه خلال الرابع من عام 2019، وذلك للمرة الثانية منذ الربع الرابع من عام 2016، وقد جاء ذلك مدفوعا بتحسن مساهمة كل من صافى عجز الميزان ً التحسن بشكل أساسي بت
التجارى غير البترولى والبترولى، والذى حد منه جزئيا تراجع مساهمة ًفائض صافى الخدمات خلال الربع الأول من عام 2020، واستمر تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، للربع الرابع على التوالى. وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسى بتحسن عام في مساهمة كل من الصادرات والواردات.
وعلى الرغم من استمرار الميزان التجاري البترولي في تسجيل عجزا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2020،ةوذلك للربع الثانى على التوالي، استمر تحسنه على أساس سنوي خالل الربع الأول من عام 2020، وقد جاء ذلك مدفوعا بانخفاض الواردات على اساس سنوى خلال نفس الفترة، والذى حد منه جزئيا انخفاض الصادرات على أساس سنوى، وذلك للربع الثالت على التوالى.
كما استمر انخفاض فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020 ،وذلك للربع الثالث على التوالى، وقد جاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسى بتراجع مساهمة صافى المتحصالت من السياحة وصافى المتحصلات من النقل باستثناء قناة السويس والذى حد منه جزئيا تحسن مساهمة صافى الخدمات الأخرى وصافى الخدمات الحكومية وصافى
المتحصالت من قناة السويس. ومن ناحية أخرى، استمر ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، والربع الثالث على التوالى.
وفى ذات الوقت، سجل الحساب المالي عجزاً خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2013، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسى بتخارج تدفقات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر خلال الربع الأول من عام 2020 في أعقاب عالميا وتخارج تدفقات رؤوس ً تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد الأموال من الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصرى. وفى ذات الوقت، استمر انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك للربع الثانى على التوالى.
