تستمر فاعليات الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار والذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، حتى 31 أكتوبر، وتشارك البنوك العاملة في السوق المحلية بهذه الفعاليات لدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك إيمانا من البنوك المحلية بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان.
وبهذه المناسبة توضح بوابة أخبار اليوم، أشكال تطبيق الشمول المالي وتأثيره على محدودي الدخل.
ويهتم الشمول المالي، بشرائح كبيرة في المجتمع، وخاصة الشرائح المھمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتھا، مثل الفقراء، ومحدودي الدخل، وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناھية الصغر، والأطفال، والشباب وغيرھم.
ويضمن الشمول المالي، أن تحصل كل الفئات على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھم وظروفھم، مما يؤدي لارتفاع مستوى المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد وللدولة.
وتحقيق الشمول المالي، يدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة، خاصة أن تعزيز الشمول المالي، ينعكس إيجابيا بين الشباب، بالإضافة إلى تعميق القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل.
ويساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية. تقوم البنوك المشاركة بفتح حسابات للعملاء الجدد، وتقديم منتجات مصرفية جذابة لجذب المواطنين ممن لا يملكون حسابات مصرفية لوضع أموالهم في البنوك؛ بمصروفات بسيطة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل؛ لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.
ولتطبيق الشمول المالي، عدة أشكال، منها تواجد البنوك خارج مقارها فى المناطق النائية والمهمشة، وأقاليم مصر المختلفة، والنوادي، والجامعات، مع عرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة من المتعاملين.
ويعني الشمول المالي، أن يكون لكل مواطن حساب بنكي، وتقديم خدمات مالية تشمل جميع فئات المجتمع بأسعار مناسبة بالإضافة إلى إتاحتها بجميع المناطق الجغرافية بجودة عالية وضمان حق المستهلك.
ويقوم الشمول المالي، على 3 ركائز أساسية هى إتاحة الخدمات المالية، واستخدام الخدمات المالية للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ والركيزة الثالثة هى الجودة المناسبة والأسعار المقبولة للخدمات المالية.
