مصر تقف على أبواب مرحلة جديدة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية، حيث تعد أول محطة سلمية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح وتستهدف المحطة تنويع مزيـج الطاقـة الحالى والـذي يعتمد علـى نسـبة تصل إلى 96٪ مـن الغـاز الطبيعى والمنتجات البترولية، بحيـث يـؤدى إلى خفض الاعتماد على هذه المصادر والتحـول إلى الطاقـة المتجددة مـن المصادر النوويـة.
وتقوم «بوابة أخبار اليوم» بنشر مراحل تطور إجراءات بناء الضبعة النووية
المرحلة الأولى
وقعت مصر أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956 التي حصلت من خلالها على أول مفاعل ذرى للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى.
وبعد إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذرى 1961 بمنطقة أنشاص بالشرقية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشهد توقيع اتفاق التعاون النووى مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وبدأ تشغيل المفاعل النووى البحثى الأول، بعد افتتاح جمال عبدالناصر له.
ويعمل هذا المفاعل بالماء الخفيف، وجاءت حادثة انفجار مفاعل «تشرنوبل» فتوقف العمل به عام 1986.
المرحلة الثانية
وخلال عام 1964 طرحت مصر مناقصة عالمية لتوريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة سيدى كرير بالساحل الشمالي الغربى لمصر بقدرة 150 ميجاوات وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم ليصل تكلفته بما يقدر 30 مليون دولار، وعند نشوب حرب 67 توقف المشروع، وبعد نكسة 1967 وتحديداً في عام 1968، وقعت مصر على معاهدة دولية للحد من انتشار الأسلحة النووية «NPT» بين مايقرب من 170 دولة ولكن لم يصدق عليها.
وفي هذه الفترة توقفت المشاريع النووية بسبب سفر العديد من الخبراء النوويين للخارج بحثاً عن فرصة عمل فسافروا إلى كندا والعراق للمشاركة في البرنامج النووى العراقى إلى جانب حوادث الاغتيالات التى حدثت للعديد من العلماء منهم يحيى المشد والدكتور سمير نجيب والدكتورة سميرة موسى والدكتور نبيل القلينى.
المرحلة الثالثة
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، عام 1975 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج لتزويد مصر بمفاعلات الطاقة وتم الاتفاق بين مع الرئيس ريتشارد نيكسون على إنشاء مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات، ووقعت مصر الاتفاقيات اللازمة بمشاركة الضمانات الثلاثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر ولم يكتمل المشروع، وأضافت شرطاً آخر في عهد الرئيس جيمى كارتر يقتضى التفتيش على المنشآت النووية المصرية ثم توقف المشروع دون أسباب واضحة.
وقبل تعرض الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للاغتيال أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص منطقة صحراوية بالضبعة لتكون موقعاً لإقامة المحطة النووية بمصر لتستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه ولكن لم تنفذ.
المرحلة الرابعة
قام الرئيس محمد حسني مبارك بطرح مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء عام 1983 وتوقف المشروع، وعلل مبارك توقفه خوفاً من حدوث انفجار مثلما حدث بمحطة تشرنوبل بالاتحاد السوفيتى، وقال إنه لا بد من الكشف الأمنى على المفاعل مرة أخرى للاطمئنان من عدم تسرب إشعاعات.
وأعلن الرئيس حسنى مبارك عن العديد من الخطط لعودة حلم الطاقة النووية في مصر وذلك ببناء أربع محطات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبل إعلان موافقة الوكالة على موقع الضبعة بمطروح، ومع قيام الثورة عام 2011 أصبحت هذه الخطط على قوائم الانتظار.
المرحلة الخامسة
وفي عام 2012، وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسي، قام بزيارة محافظة مطروح وأمر بإ قامة المحطة النووية على أرض الضبعة ولكن توقف المشروع بسبب وعده للأهالى بتعويضهم عن مقابل أرض المحطة ولكن غضب الأهالى من حديثه معهم، وقاموا بتنظيم المظاهرات، مما أدى لتوقف المشروع مرة أخرى.
المرحلة السادسة
وقد أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور عام 2013 تدشين مشروع قومى لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، وبالفعل تسلمت القوات المسلحة الموقع لتأهيله ولكن لم يتم الإعلان عن أى تقدم يذكر.
المرحلة السابعة
بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية قرر البدء فى إنشاء المحطة النووية، معلنا أن منطقة الضبعة هي الأنسب قبل توقيعه الاتفاقية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مبادرة جديدة للوصول للحلم النووى كما وقع الطرفان عام 2015 على اتفاق مصرى روسى حول بناء أول محطة نووية في مصر مكونة من 4 وحدات طاقة تبلغ 1200 ميجاوات.
المرحلة الثامنة
وفى نهاية 2017 انعقدت قمة مصرية روسية بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واليكسى ليخاتشيوف مدير عام شركة روس آتوم الحكومية بدخول العقود التجارية لبناء محطة «الضبعة» للطاقة النووية حيز التنفيذ وتمت مراسم التوقيع في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وتقوم الشركة روساتوم وفقاً للعقود الموقعة ببناء المحطة من أربع وحدات للطاقة من طراز 1200 – VVER ستقوم بتزويدها بالوقود النووى الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاماً فضلاً عن مساعدتها الشركاء المصريين فى عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الأولى من التشغيل سيتم تشغيل أول وحدة منها عام 2027.
يذكر أنه في 19 نوفمبر،2015 وقعت مصر وروسيا على إتفاق مبدئي، تقوم بموجبه روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر. في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من المشروع في صورة قرض حكومى بينما تتكفل مصر بتمويل الـ 15% الباقية.
ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عاماً، يبدأ سداد الفوائد على القرض فوراً مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنوياً.
