يعيش الوسط الرياضي المصري حالة من الترقب والصمت، بعد قرارات اللجنة الأولمبية 4 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت عدة قرارات حاسمة منها عزل المستشار مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك ومنعه من تولى أي منصب رياضي لمدة 4 سنوات وغيره من قرارات.
لجأت الأولمبية المصرية لعدة جهات لتأمين موقفها القانون، فتم مراسلة الأولمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة مستندة لقانون الرياضة المصري.
وبالتوازي مع قرارات الأولمبية المصرية، أطلقت وزارة الشاب والرياضة أيدي لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وتنسيقاً واتساقاً مع النيابة العامة وكافة الجهات الرقابية في الدولة، وأضافت لها الضبطية القضائية.
في المرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية.
ويبدو أن الأمر لم يمر مرور الكرام بعد أن كشفت مصادر لـ"بوابة أخبار اليوم"، بوزارة الشباب والرياضة، بأن اللجنة الموكلة بالتفتيش المالي والإداري، على نادي الزمالك قد دونت عدة ملاحظات في المراجعات الحسابية وغيرها، وربما تشهد الساعات القادمة يصدر قرار حاسم في كل هذه الأمور.
