أين تذهب موارد الدولة ؟

لاجدال أن إنهاء مسلسل العشوائيات مرتبط بالتطبيق الحازم لقوانين حظر مخالفات البناء. فى هذا الشأن تعمل أجهزة الدولة وبناء على تعليمات القيادة السياسية.. على الانتهاء من وجود المناطق العشوائية وغير الآمنة فى كل ربوع الجمهورية.
 ليس خافيا أن هذه المناطق والتى تكدست بالمبانى التى أقيمت بدون ترخيص أو تخطيط كانت تمثل نقطة سوداء بطول مدننا وقرانا. ليس هذا فحسب وإنما وإلى جانب هذا فإن سكانها اختاروا ولظروفهم الاجتماعية الصعبة أن يعيشوا حياة غير إنسانية محرومة من كافة الخدمات.
 فى إطار عملية بناء مصر التى تبنتها دولة ٣٠ يونيو.. شمل مخططها العمل على إغلاق هذا الملف إلى غير رجعة. تحقيق هذا الهدف التاريخى كلف موازنة الدولة وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ٢٧ مليار جنيه حتى الآن. جاء ذلك فى الندوة التثقيفية الـ ٣٢ التى حضرها الرئيس السيسى. ضوابط هذا المشروع القومى العملاق اعتمدت على عدم إخلاء سكان أى منطقة عشوائية يتقرر إزالتها.. دون أن تجهز لهم أحياء كاملة البناء والمرافق والخدمات بتخطيط حضارى للانتقال إليها.
 حول هذا الأمر.. أعلن المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات فى تصريحات صحفية أن هناك ٣٥٧ منطقة عشوائية تم الانتهاء بالفعل من ٢٩٦ منها والباقى حاليا ٦١ منطقة. أشار إلى أنه من المقرر أن يقام فى هذه المناطق ٢٤٠ ألف وحدة سكنية انتهى العمل فى هذه المناطق الـ ٢٩٦ من انشاء ١٥٧ ألف وحدة بتكلفة ٣٨ مليار جنيه وباقٍ ٧٥ ألف وحدة دون حساب قيمة الأرض المقدرة بـ ٢٣ مليار جنيه.
 أضاف أنه وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة فإن تكلفتها سوف تصل إلى ٣١٨ مليار جنيه على مدى عشر سنوات. كما هو معروف فإن هذا المشروع ليس إلا واحدا من عشرات المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها.
 ارتباطا فإن هذه المليارات التى تم ويتم إنفاقها.. توضح للشعب أين تذهب موارد أموال الإصلاح الاقتصادى والزيادة فى الدخل القومى.