أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الخميس فى ختام جلسة المباحثات التى جرت بمقر وزارة الخارجية.
ورحب شكرى بنظيره المجري، مشيرا إلى أنهما عقدا مشاورات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.
وأعلن شكرى أنه تم اليوم التوقيع على اتفاقيتين فى قطاع الطاقة وأخرى بين المعهد الدبلوماسي المصرى والمعهد المجري.
وقال إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة كبيرة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجري اوربان منذ عام ٢٠١٤، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متينة حيث سنحتفل هذا العام بمرور ٩٢ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.
وأكد وزير الخارجية على وجود إرادة سياسية فى البلدين لتدعيم العلاقات.. مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا سبل الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أرفع.
وأعرب شكري عن الشكر للمنح الدراسية المقدمة لمصر والتى تصل إلى حوالى ١٠٠ منحة والاستفادة من الطلاب المصريين، بالإضافة إلى فرص زيادة الاستثمارات المجرية وتنفيذ مشروع تطوير سكك الحديد بالتعاون مع روسيا والمجر، والأوضاع الاقليمية وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي والتفهم الذي تبديه دوما المجر لما تشهده مصر.
وأعرب الوزير عن التطلع إلى العديد من اللقاءات؛ لاسيما وأن المجر ستتولى العام المقبل رئاسة مجموعة فيشجراد ويتم الإعداد لعقد القمة الثانية بين مصر ودول المجموعة العام القادم.
وأوضح وزير الخارجية أنه تم أيضا مناقشة تداعيات كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد؛ حيث تم إطلاع الوزير المجري على الإجراءات التي اتخذتها مصر؛ لا سيما فى القطاع السياحي، حيث اتخذت السلطات المصرية خطوات لتأمين بأقصى الدرجات السائحين.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية والتجارة المجري بالعلاقات التي تربط بين البلدين، كما أكد على رؤية بلاده أن أمان أووربا يبدأ فى شمال افريقيا، لافتاً إلى أن مصر تعد أهم دولة في منطقة شمال أفريقيا.
وأوضح أن المباحثات مع الوزير شكري تناولت قضية الهجرة، خاصة وأن اللجنة الاوروبية أعلنت عن سياستها للهجرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمجر، لإنها تؤسس على نفس المبادىء منذ ٢٠١٥ بما فى ذلك تطبيق نظام من أجل إدماج وإسكان اللاجئين بطريقة غير لائقة.
واعتبر الوزير المجري سياسة الهجرة المتبعة من قبل اللجنة الاوروبية تسبب مخاطر وتهدد بنشوب موجات جديدة للهجرة، إذ ترى بودابست أنه يجب دخول دول الاتحاد الاوروبى بشكل شرعي وهو الامر الذي يزيد الاعباء على مصر.
وشدد على أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها وهو ما نجحت فيه مصر عن طريق البحر، كما اثبتت المجر أن الهجرة يمكن إيقافها في البر.
