قبل صدور الحكم.. تعرف على القصة الكاملة لسيدة المحكمة

المتهمة نهى الإمام
المتهمة نهى الإمام

اقتربت قضية "سيدة المحكمة" المتهمة فيها المستشارة نهى الإمام، بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة، من صدور الحكم، وفي هذا السياق، ترصد "بوابة أخبار اليوم"، تفاصيل القضية منذ البداية:

 

القبض على سيدة المحكمة 

 

ألقت أجهزة الأمن، القبض على السيدة بعد واقعة الاعتداء، حين طالبها الضابط بارتداء الكمامة وعدم تصوير المحكمة من الداخل فاعترضت، ووجهت له ألفاظا خارجة وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق.

 

النيابة تخلي سبيلها


قررت نيابة النزهة الجزئية، برئاسة مدير النيابة المستشار معتز زكريا، إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها 2000 جنيه، فيما عجزت المتهمة عن الدفع، واستمر حبسها لحين دفع الكفالة المقررة.

 

النيابة الإدارية


أصدرت النيابة الإدارية، بيانا حول ما تم تداوله إعلاميا حيال قيام إحدى السيدات بالتعدى على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بالنيابة الإدارية، فقد كلف المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، بإجراء التحقيق في تلك الواقعة، والعرض على رئيس الهيئة، في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.

 

إحالتها للمعاش


قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إحالة وكيل النيابة الإدارية المتهمة بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، للمعاش وفقا لأحمام القانون.

 

أولي جلسات 


حددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة «سيدة المحكمة» المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

 

ثاني الجلسات 


قررت محكمة جنح النزهة، تأجيل ثاني جلسات نظر محاكمة المتهمة نهى الإمام في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة لجلسة 21 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

 

كان النائب العام، أحال وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

 

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية إتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وبسؤال النيابة العامة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.