توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن يتعافي الاقتصاد الإسباني من أسوأ ركود له على الإطلاق لينمو بنسبة 7.2% في عام 2021، إذا تمكنت الحكومة من الحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الصندوق - في تقرير عن الاقتصاد الإسباني - أن حجم وتوقيت وتكوين برامج الإنفاق الممولة من الاتحاد الأوروبي ستؤثر أيضا على وتيرة الانتعاش، محذرا من أن الإنتاج سيستغرق حتى عام 2023 للتعافي إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأوضح أندريا شيختر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي - في التقرير - أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات غير مسبوقة والمخاطر تتجه بشدة نحو التزايد.
وأشار التقرير إلى أن: "الفشل في السيطرة على تفشي جديد للمرض، والتقدم أبطأ مما كان متوقعا بشأن اللقاحات والعلاجات، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وتصعيد التوترات التجارية العالمية، كلها عوامل يمكن أن تضعف التوقعات أكثر".
ونوه صندوق النقد الدولي، بأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتحويل الاقتصاد، سيكون أمرا بالغ الأهمية، ودعا شاشتر إلى استخدام بعض المساعدات لإصلاح سوق العمل.
وشدد صندوق النقد على ضرورة أن تحافظ الحكومة الإسبانية على برنامجها الوطني الخاص بالتسريح المؤقت، بالإضافة إلى صندوق ضمان القروض المدعوم من الدولة.
وفي أعقاب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 17.8% في الربع الثاني من الربع السابق و21.5% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.8% في عام 2020.
وأضاف: "لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الشركات والعمال، ينبغي توسيع سياسات الدعم الاقتصادي وزيادة نطاقها، كما يجب الحفاظ على الإجراءات المالية للحد من مخاطر الضغط على النظام المالي".
وقالت شيختر، إن قطاع الشركات يتطلب اهتماما خاصا، مع دعم الشركات الأكثر قدرة على النجاح في تخطي المخاطر كأولوية رئيسية، في حين أن إصلاحات المعاشات التقاعدية والسياسات الأخرى طويلة الأجل يمكن أن تتراجع في الوقت الحالي.
ومع احتمال أن تطلب بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خطة إنقاذ حكومية، اقترح صندوق النقد الدولي توسيع نطاق صندوق الإنقاذ الإسباني - المخصص حاليا لدعم الشركات الاستراتيجية الأكبر حجما لكنه قال إن دعم الأسهم هذا يجب أن يكون مؤقتا ويأتي مع استراتيجية واضحة للتخارج.
