بقلم/ مايسة عبدالجليل
نسبيا بدأ المواطن يشعر بأن يد الدولة «تطبطب» عليه وتجبر خاطره بحزمة القرارات التى اتخذتها مؤخرا والتى بدأت بقرار خفض رسوم تقنين الأوضاع فى مخالفات البناء ثم مد مهلة تقديم طلبات التصالح ومؤخرا تخصيص مؤسسة حياة كريمة ١٥٠ مليون جنيه لتحمل قيمة مخالفات التصالح بالمحافظات الأكثر فقرا لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأتبعها حزب مستقبل وطن والذى أعلن تحمله رسوم التصالح لـ٢٧ ألف حالة على مستوى الجمهورية من محدودى الدخل للأسر الأولى بالرعاية.
ثم كان ما أعلنه الرئيس السيسى باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي. كما أوصى بسرعة الانتهاء من وضع الاشتراطات الجديدة للبناء بما يعد فاتحة خير على أكثر من ٥ ملايين أسرة مصدر دخلها وأكل عيشها من أعمال البناء والتشييد مع تعويض أصحاب المنازل المزالة للمنفعة العامة ونقلهم للمناطق الأكثر تطورا.
ورغم ما سبق فإن هناك شيئا ما يبقى حيث أعلن منذ أيام عن ايقاف الشهادات الادخارية ذات العائد ١٥٪ التى كان يصدرها البنكان الأهلى والمصرى والتى كان الغرض منها دعم الاقتصاد وعملاء البنوك، ولا شك أن هذا القرار أثر على شريحة كبيرة من فئات المجتمع وهم أرباب المعاشات وكبار السن والأرامل ممن وضعوا مدخراتهم البسيطة فى تلك البنوك وعاشوا على عوائدها إنها فئة الفقراء الذين «لا يستطيعون ضربا فى الأرض»،
ولا تمكنهم مدخراتهم الضئيلة من الدخول فى مشروعات استثمارية ولا تدويرها فى تجارة.. هم أيضا بحاجة إلى يد الدولة «تطبطب» عليهم وتجد لهم حلا ولو على شاكلة وديعة «رد الجميل»، التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي.. فهل يجدون تلك اليد الحانية خاصة ونحن ربما بصدد موجة كورونا الثانية؟
