رؤية

سيادة الرئيس..نعم احترام القانون..احترام للقيم ولأنفسنا

صبرى غنيم
صبرى غنيم

- بقدر حبنا والتفافنا حول الرئيس السيسي..بقدر البطء فى تجاوبنا بما ينادى به الرئيس..فهو لم يطالبنا بعمل خارق، مطلبه أن نحترم القانون كشعب متحضر، ومن المفترض أن يكون القانون هو الذى يحكم علاقتنا، وبه نحترم بعضنا البعض ولا يعتدى شخص على حق جاره بالبلطجة أو النفوذ.. فالجميع أمام القانون سواسية لا ميزة لأحد على حساب أحد..
- وقد كشفت مخالفات البناء عدم احترامنا لأنفسنا ولا للقانون، كل من يمتلك مالا أو يتمتع بنفوذ أو جاه يدوس على القانون، فرأينا أصحاب عمارات خالفوا قانون المبانى وخرجوا عن خط التنظيم، وجار قام بفتح شباك على جاره مع أن القانون يمنعه حتى لا يجرح جاره، ومش مهم جاره يزعل، حتى ولو خبط دماغه فى الحيط، ومثل هذه القضايا تتداولها المحاكم وتفصل فيها بعد سنين طويلة ولا ترد الحال إلى أصله بل تكتفى بغرامة رمزية يعنى عقوبة مخففة، السيسى جزاه الله خيرا يريد أن يحافظ على حق كل مواطن من يملك ومن لا يملك، المهم احترام القانون..
- وهنا سأروى لكم واقعة عشتها وكنت شاهد عيان لها، الواقعة ليس على أرض مصر ولكنها فى لندن، فقد كنت ضيفا على أسرة انجليزية أصدقاء لنا، وفهمت من رب الاسرة أنه ينوى عمل توسعات فى جراج الفيلا والتى تطل على حديقتهم وحديقة جارهم، كان على موعد مع ادارة البلدية عندهم للحصول على موافقة بتعلية الجراج وبناء غرفة لها نوافذ تطل على حديقة الجار، وأمضى يوما فى محاولة اقناعهم بأن بناء الطابق لا يجرح جاره، وأن جاره أعطاه موافقة كتابية، ومع ذلك رفضت البلدية لأنها افترضت أن جاره باع فيلته، فما ذنب المشترى الجديد، والمفروض أن القانون يحمى جميع الأطراف وعاد صديقى إلى البيت مهموما فقد تبدد حلمه وألغى بناء الغرفة..
- لو أن هذه الواقعة عندنا فى مصر، وأراد المالك تنفيذ هذه الرغبة فى جراج بيته، لكان هدم الجراج بالكامل وأقام ملحقا بارتفاع ثلاثة طوابق، وأدار ظهره لجاره..هذا هو الانفلات الذى لا يقبله رئيس الدولة، لذلك يطالبنا باحترام القانون ولا يعتدى أحد على حدود الدولة ولا يؤذى جاره..أعتقد أنه مطلب عادل..
- واحترام القانون ليس فى المبانى فقط، لكنه فى جميع التعاملات التى ينظمها القانون، مثل المعاملات التجارية وعلاقة العامل بعمله فهناك قانون العمل ينظم حق العامل وعلاقته بصاحب العمل، وفى كلتا الحالتين يعطى القانون كل منهما حقه، فعلا رئيس الدولة يتعامل مع المواطنين بالقانون، لا يفرق بين شخص له مكانة وبين شخص ضعيف، نحن نعيش فى دولة القانون، ليس فيها مكان لأصحاب العزوة أو أصحاب المال فيميزون على من لا يملك مالا..وهؤلاء هم الذين ساعدوا على انتشار الفساد فاشتروا الضمائر بأموالهم..
- الذى يؤسف له أن أصحاب المال كانوا سببا فى هدم جيل من الشبان لهم قيم ومبادئ، وبسبب مغريات أصحاب المال لهم، تخلت هذه الطبقة عن القيم والمبادئ ونرى انفلاتهم فى أحياء كاملة غضوا بصرهم عن مخالفات بحكم عملهم فى التنظيم. واليوم يصحح رئيس الدولة أخطاءهم وكل مابنى على باطل يجرى تصحيحه..
- السؤال هنا..ما الذى يضيرنا يوم أن نتمسك بالقانون، لماذا لا نستثمر الحياة وفيها رئيس مثالى مثل الرئيس السيسى ونحتمى فى قرارته فهو لن يميز أحدا على أحد، يعامل جميع المواطنين بالتساوي، عكس حكام سبقوه أفسدوا المنظومة الادارية، وكانت التعليمات تصدر للمسئول بالتليفون وكل شيء غلط كان ينفذ، لدرجة أن البنوك فى عهدهم خلصوا عليها بتراكم الديون، نهبوها وحولوا القروض خارج مصر، لم يكن هناك ضابط أو رابط، أى دراسة جدوى وهمية، كان يصرف بها قرض قد يصل إلى نصف مليار مع أنه بالقانون يستحق خمسين ألفا، صحيح تغير الحال من حال إلى حال وأصبح عندنا رقابة ادارية تتمتع بصلاحيات معطاة لهم من رئيس الجمهوية، أى خلل فى المنظومة الادارية لابد من الكشف عنه دون أى اعتبار لأحد إلا القانون..
- لذلك أقول للرئيس، كان الله فى عونك، فقد طال بك الوقت، لكن مع الوقت سوف يلتزم الجميع باحترام القانون، وساعتها ستكون يا سيادة الرئيس أسعد إنسان أنك غيرت من سلوك شعب، من فوضجى لا يحترم القانون إلى شعب حضارى القانون تاج على رأسه..

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي