قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم جواز نظر الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الأمتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة، لسابقة الفصل فيها من قبل.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72ق، يحيى عبد المجيد المحامي وكيلاً عن المطران منير حنا انيس بصفته رئيس إقليم الاسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي .
وقال "عبد المجيد" في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقاً للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية.
وتابعت الدعوي، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانوناً في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية .
و إشارت الدعوى ، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا ، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث أن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.
