الفلسفة الحاكمة

الحركة المتسارعة والمكثفة التى تشهدها مصر حاليا على طريق التنمية الشاملة، التى وضحت معالمها وتبلورت صورتها من خلال المشروعات القومية العملاقة والمتعددة، التى يجرى تنفيذها فى شتى المجالات الخدمية والانتاجية بطول البلاد وعرضها،..، تعكس فى حقيقتها وجوهرها الفلسفة الحاكمة للتوجهات والسياسات الاجتماعية للدولة المصرية.
وفى هذا الإطار تأتى الانطلاقة القوية التى تشهدها البلاد، على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا،...، وذلك مؤكد من خلال السعى الجاد والحثيث لتحديث البنية الأساسية، فى الطرق والكبارى وشبكات المياه والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والطاقة،..، فضلا عن المشروعات العمرانية الضخمة فى المدن الجديدة والإسكان، والمشروعات الصناعية المتطورة والزراعية الحديثة، بالإضافة إلى الثورة الهائلة فى مجال الاتصالات، والتعليم والصحة والعلاج، وغيرها وغيرها.
وكل ذلك يتم فى إطار خطة متكاملة ومدروسة للتنمية الشاملة، هدفها إحداث نقلة نوعية واسعة وكبيرة فى مصر، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الأسر والفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، مع القضاء على العشوائيات وتوفير مستوى إنسانى مقبول للحياة الكريمة لسكانها من أهلنا.
ويتواكب مع ذلك حقيقة مؤكدة تقول، بأن استمرارية هذه الانطلاقة والحفاظ على قوة دفعها، هى الضمان للنجاح فى الوصول إلى أهدافنا، فى الخروج بمصر من مستوى الدولة الساعية للنمو، والانطلاق بها على طريق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك نجد رؤية واضحة، بضرورة بذل غاية الجهد والمزيد من العمل الشاق والمتواصل، حتى نستطيع بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة والقوية، التى تحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم.
هذه هى السياسة الحاكمة للدولة المصرية الآن وطوال السبع سنوات الماضية، وتلك هى وسيلتها وطريقها لتنفيذ هذه الفلسفة الحاكمة للعمل والنمو والإنتاج.