عبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء بمدة فترة تقديم طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر القادم يأتي ذلك استمرارا للتسهيلات التي تقدمها الدولة ذلك بعد تخفيض الحكومة لسعر متر التصالح ليصل بالقرى 50 جنيه للمتر وهذا يعكس اهتمام الدولة بمحاولة التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وقال السيد إسماعيل إن مد فترة التصالح منحت فرصة إضافية للمواطن لتدبير أموره المالية بعد أن أصبحت أكثر يسرا بتخفيض سعر متر التصالح وهذا يؤكد أن الدولة تسعي للتيسير علي المواطن وان إجراء التصالح في صالحه ليقنن وضعه بعد أن ظل مخالفا لسنوات ومهدد بالقضايا والأحكام.
وفي سياق متصل واصل العديد من المواطنين من أصحاب مخالفات البناء توافدهم علي مقر الوحدات المحلية بدمياط لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم جدية التصالح في مخالفتهم .
