الضابط المعتدى عليه من قبل مستشارة يُدلي بأقواله أمام محكمة جنح النزهة

الضابط المعتدى عليه ومستشارة بالنيابة الإدارية - صورة أرشيفية
الضابط المعتدى عليه ومستشارة بالنيابة الإدارية - صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة".

وذكر فى أقواله بجلسة اليوم، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، وأنها خرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوي قامت بخلع الكمامة، وبعدها تلاحظ له أنها تقوم بتصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول.

وأضاف أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما قامت بتصوير طبقا للتعليمات بعدم تصوير المحكمة، قامت بسبه، مشيرا إلى أنها قامت بتهديده بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول أن يحضر أى موظفات للقبض عليها كونها سيدة، ولكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية.

وأحال النائب العام وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبسؤال النيابة العامة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ترشيحاتنا