استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لإجراءات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة وحدات صناعية ومخازن وثلاجات ومنافذ بيع، داخل المنطقتين الاستثماريتين بميت غمر وبنها، ولاية الهيئة العامة للاستثمار.
وتمت الموافقة على إجراءات جديدة بهدف تشجيع ودعم الصناعة المصرية، والاستثمار.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية بالتصرف بالاتفاق المباشر بنظام الإيجار للبنك الأهلي المصري؛ لاستغلال المساحة التي يشغلها فرع البنك بالمحافظة بمبنى ديوان عام المحافظة، والبالغ مساحتها 541.4م2(بدروم+ دور أرضي).
