محمد الشماع
المشكلة أن هناك جماعات من المواطنين استغلت تراخى الأجهزة الحكومية لكى تخترق القانون، كما لا يمكن من ناحية أخرى اباحة الملكية العامة لمن يمتلك القوة أو استطاع رشوة أو إفساد موظفى المحليات ووزارات أخرى.
الامر الواقع أن هناك تزايدا سكانيا يصل لحد الانفجار والأمر الثانى عندما يقارب ثلاثة ارباع سكان أى قرية لا يعملون بالفلاحة وإنما هم موظفون وحرفيون وعاطلون عن العمل. وان الجزء النشيط فى مجال العمل الزراعى لا يزيد عن الربع، وهذا يعنى أن هذه المشكلة لا يمكن ولا يجوز أن يكون حلها فرديا، فالصحراء تحيط الوادى الأخضر من جميع الاتجاهات و٤/٣ الكتلة السكانية لا تحتاج للحياة فى الوادى الاخضر ونحن نحتاج إلى حلول مبدعة تعالج المشكلة السكانية، أو لا تنشيء سلسلة من القرى الصغيرة أو التجمعات السكانية بالمناطق الصحراوية، نضع فيها الصناعات الصغيرة والمصالح الحكومية بل حتى الجامعات بأطقم تدريبها وكتلة موظفيها. مع تطبيق القانون داخل الوادى الاخضر على كل من ينتهك قداسة الارض الزراعية فنكون بذلك قد فرضنا الحماية على المساحة الخضراء التى نأكل منها ونكون قد وفرنا مساكن رخيصة وملائمة للكتلة السكانية فى مناطق صحراوية، ولدينا أمثلة ناجحة تتمثل فى مدينة العاشر من رمضان و٦ اكتوبر اللتين انقذتا المجتمع المصرى من انفجار سكانى على الأقل لمدة عشر سنوات.
كما لا اتفق ولا أوافق ولا أقبل بالسيطرة على أراضى الدولة واقامة ابراج سكنية عالية من قبل بارونات الأموال، وأطالب بمصادرتها لصالح النفع العام لتكون مثلا لكل من يبنى فى غير ارضه، وبذلك نحافظ على ثروتنا العقارية، ومن ناحية اخرى نكون قد فرضنا القانون واستعدنا حق الدولة من اولئك البلطجية الذين يتجرأون على الملكية العامة، أو مخالفة شروط البناء واضافة أدوار عدة كما كان فى ظل تراخى الاجهزة الحكومية وهو ما اصاب المدن المصرية بشلل الحركة!
