عاجل

المصرية لشباب الأعمال تطالب بتشريعات تجذب الاستثمار في الطاقة المتجدد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أيمن راسخ، أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة بالطاقة الشمسية، من خلال زيادة عدد المشروعات والمعرفة بقوانينها وزيادة الوعي والرغبة في الاعتماد عليها في المستقبل، وهو ما ظهر من خلال الشركات العاملة بالسوق.

 وأشار «راسخ» إلى أن العدد التبادلي والمقاصة لاقى قبولا لدى كافة المصانع والمولات والمنازل والمزارع وغيرها وسهولة التبديل من عداد كهرباء إلي عداد تبادلي في استقبال وإرسال خاص بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن حجم الطاقة التي يتم توليدها صباحاً تعادل استهلاك يوم كامل، مع القدرة على تصدير الباقي خلال المساء.

وأكد «راسخ» أن البنوك قدمت خلال الفترة الماضية حلول تمويلية كثيرة ومزايا لدعم العمل بالطاقة الشمسية، من خلال تعاون مع بنوك الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلي منح وبرامج ميسرة، من خلال يعض البنوك والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووصلت المنح المقدمة لتقديم الدعم المالي للسكني والتجاري والمصانع والفنادق، مع تغيير المسمي للطاقة المتجددة وليست كما كانت سابقاً، مضيفاً " مصر أصبح لها باع كبير في مجالات الطاقة المختلفة وتحديداً بإفريقيا" مع ميزة وجود الطاقة المتجددة بمصر كـ"هواء ومخلفات وغيرها".

وطالب راسخ، بضرورة وضع رؤية من خلال الدولة للشركات العاملة بالطاقة المتجددة لـ 5 سنوات على الأقل، لمعرفة التعريفة الجديدة، وخطط الدولة والقوانين وأسعار الكهرباء، والأفكار الخاصة بخصخصة الكهرباء، مع ضرورة التركيز علي البنية التحتية لمحطات لتوفير الهدر خلال النقل والتوزيع، من خلال إدخال المستثمرين للعمل في قطاع النقل والتوزيع ودعم استثماراتهم في الطاقة المتجددة، مع وجود مزايا نوعية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع من الخارج، من خلال عقود انتفاع لمدة 20 عام علي سبيل المثال، مضيفاً أن أزمة كورونا أثرت على قطاع الطاقة الجديدة بصورة بسيطة ولكن التخوف الكبير من القوانين الجديدة وعدم وضوح الرؤية وآليات التنفيذ والاستثمار بالمستقبل، لكافة الشركات العاملة بالقطاع والاستثمار الخارجي، مضيفاً أن هناك فائض بالكهرباء، ولكن يعيب ذلك عدم توزيع الفائض بصورة سليمة، بسبب عيوب النقل والتوزيع.

وشدد راسخ، على ضرورة توزيع العمل بالطاقة الشمسية جغرافياً وعلى حسب كل منطقة من حيث توافر الفائض من الطاقة الكهربائية، مع ربطها بخطة السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي من المزمع العمل بها مستقبلاً وأصبحت توجه لدي الدولة، مضيفاً أن الكهرباء أفضل من الغاز المضغوط بالسيارات ولكن الطاقة الشمسية نقلها أسهل من حيث الفك والتركيب من اللوجستيات الخاصة بعمل السيارات بالغاز، مطالباً المسئولين بالتفكير في توسيع دائرة الاستخدام للطاقة الشمسية في المستقبل ومراعاة القوانين والجلوس مع المعنيين لتوضيح الرؤى في المستقبل.