قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى إلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة، وقضت بوقف تنفيذ القرار في الشق العاجل.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، وأن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.
