أكدت تقارير صحفية أن قرار المحكمة الإسبانية بإقالة عبدالله آل ثاني مالك نادي مالقا من منصبه بالنادي جاء لأسباب تتعلق باختلاس أموال النادي.
وذكرت صحيفة عرب نيوز، أن وثائق المحكمة الإسبانية أكدت أن آل ثاني وعائلته أخذوا أموالاً من النادي أثناء ملكيتهم لاستخدامات شخصية.
وكانت تقارير إسبانية وعلى رئسها جريدة ماركا قد أكدت في وقت سابق أن أموال نادي مالقا قد استخدمها المالك وأبناؤه في شراء السيارات الفارهة والعقارات وأشياء أخرى.
وأعلنت المحكمة الإسبانية وفقًا لتقرير عرب نيوز وجود دين بقيمة 8.5 ملايين يورو على عبد الله آل ثاني مالك النادي وعائلته.
وكانت القضية قد بدأت مطلع العام الجاري بعد أن تقدمت رابطة صغار المساهمين بالنادي ببلغات ضد آل ثاني أتهمته خلالها بالإدارة غير السليمة واختلاس الأموال وتوقيع اتفاقيات الشراكات التعسفية.
بعدها توجهت السلطات الإسبانية وتحديدًا في 22 يناير لملعب لا روزاليدا معقل الـ (بوكويرونيس) وقامت بمصادرة عددًا من أجهزة الكمبيوتر والوثائق، وطالبت صغار رابطة المساهمين بالنادي بمصادرة أملاك الثاني إلا أن المحكمة أعتربت أن مثل هذا القرار سابق لأوانه.
وقال أنطونيو أجيلار ريس رابطة صغار المساهمين بالنادي لعرب نيوز، إن عدد المساهمين 3000 مساهم وأن آل ثانى لا يستطيع أن يفعل ما يريد.
وتابع أجيلار أن آل ثاني استأجر وكالات الإعلانات لنشر تصريحاته وبياناته كما أن مشجعي مالقا يزداد استيائهم يومًا بعد يوم من هذه التصريحات.
وأختتم أجيلار تصريحاته قائلًا: "آل ثاني ترك النادي على وشك الاختفاء، لو لم يتدخل القاضي لتعيين مسؤول، لكان اختفى النادي في 30 أبريل".
وكان آل ثاني قد استحوذ على النادي في عام 2010 حينها كان الفريق الإسباني ينافس بدوري الدرجة الأولى إلا أنه وبسبب أزمات مالية عاشها الـ(بوكويرونيس) دفعتهم للاستغناء عن عدد من اللاعبين الرئيسيين وفى عام 2018 هبط الفريق إلى الدرجة الثانية لتتدهور أحوال النادي كليًا.
