أكد د. محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الوضع المالي لنظام التأمين الصحي الشامل قوي، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر داعم لهذا المشروع القومي، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية
وأشار وزير المالية في حوار مع «أخبار اليوم»، أن القدرة على تحقيق الاستدامة المالية المطلوبة للمشروع، والتوسع فى التطبيق التدريجى للمشروع بالمحافظات، حيث يتم حاليا تسديد المطالبات فى موعدها، ويتم الدفع مقدما مثلما حدث مع هيئة «الرعاية الصحية لضمان الجودة»، وقد تم سداد ٤٢٥ مليون جنيه لها مقدمًا خلال الفترة الماضية تحت حساب المطالبات وتكلفة نظام الرعاية الصحية الأولي، لدعم مواردها على النحو الذى يمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، بما ينعكس فى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين.
وأوضح الوزير، أن لجنة تسعير الخدمات الطبية فى حالة انعقاد دائم، لتحديث قوائم الأسعار، مؤكدا أن لائحة الأسعار المعمول بها عادلة، والدليل أنه تم التعامل بها مع معظم المسجلين بهيئة «الاعتماد والرقابة الصحية».
وأشار إلى نجاح تجربة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مؤكدا أن أعداد المشتركين فى تزايد مستمر، لافتًا إلى أن النظام الجديد يغطى أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية قابلة للزيادة بأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، حيث تخضع قائمة الخدمات الطبية للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، موضحا أنه تم إضافة تغطيات جديدة فى حزمة «الأمراض المزمنة» المعفاة من نسب المساهمات لغير القادرين، وقال إن الخزانة العامة للدولة تتكفل بغير القادرين، كما أنه يحق للمنتفعين الاختيار بين مقدمى الخدمة الصحية، وقد تم علاج أكثر من٢٧٠ حالة حرجة خارج بورسعيد بالمستشفيات الخاصة المعتمدة ومنها المركز الطبى العالمى، وأضاف أن المستهدف توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة، وهناك استراتيجية مُتقدمة للاستثمار الآمن لأموال نظام «التأمين الصحى الشامل» تضمن أقصى عائد ولا تؤثر على السيولة المالية الكافية للوفاء بالالتزامات، وقد تمت الاستعانة بكوادر متخصصة وخبراء دوليين فى المجال الطبى والتأمينى فى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل؛ من أجل إدارة احترافية للمنظومة الجديدة.
