استقالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني، من منصبها كمبعوثة بريطانية خاصة بحرية الإعلام احتجاجا على اعتزام البلاد انتهاك القانون الدولي في تشريعات متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصاغت الحكومة البريطانية، مشروع قانون أقرت بأنه سينتهك التزاماتها القانونية الدولية ويقوض أجزاء من اتفاق الخروج الذي وقعته قبل مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في يناير كانون الثاني.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن مشروع القانون ضروري لمواجهة التهديدات "السخيفة" من جانب بروكسل، لكنه تسبب في استقالات وتهديدات بالتمرد من جانب أعضاء في البرلمان، وهو ما تم تفاديه فيما يبدو بعد التوصل إلى حل وسط.
وقالت كلوني، زوجة الممثل جورج كلوني، في رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب "من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن نيتها انتهاك معاهدة دولية وقعها رئيس الوزراء قبل أقل من عام".
وأضافت في رسالتها "هذا يثير خطر تشجيع الأنظمة الاستبدادية التي تنتهك القانون الدولي بما له من عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم".
