أنهت البنوك العاملة في السوق المحلية، استعداداتها لاستئناف تحصيل أقساط القروض المؤجل سدادها، منذ 6 شهور تنفيذا لمبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء للبنوك بعد انتهاء مدة المبادرة التي بدأت في 15 مارس الماضي، وانتهت الشهر الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقامت البنوك بإبلاغ عملائها ببدء تحصيل أقساط القروض المؤجلة بجانب الفائدة المقرر، من خلال إرسال رسائل نصية عبر المحمول للعملاء الذين استفادوا من مبادرة البنك المركزي لتأجيل سداد أقساط القروض.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات تليفزيونية الأسبوع الماضي، أن قرار مد مبادرة تأجيل سداد أقساط قروض العملاء في البنوك مدة أخرى قرار ضخم وصعب للغاية، وكان يتم دراسته بالبنك المركزي.
وأضاف طارق عامر، أن قيمة أقساط القروض المؤجلة تبلغ 2.3 تريليون جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا وتم تأجيل سداده لمدة 6 أشهر بسبب فيروس كورونا، لمساندة عملاء البنوك من المقترضين بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وأن مد المبادرة لمدة 6 شهور أخرى صعب جدا.
وأصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد تم تعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك أمس، بشأن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء للبنوك، والتي تم إطلاقها في منتصف مارس الماضي وتنتهي الشهر الجاري.
وتضمنت تعليمات البنك المركزي، توضيح طريقة تحصيل الأقساط المؤجلة وفوائدها من العملاء وتحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا
وأكدت تعليمات البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 مارس 2020 الذي تم بموجبه تأجيل كافةالاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 إبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيلالاستحقاقات الائتمانية، والذي تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل.
وجاء في نص الكتاب الدوري الصادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أود أن اشير إلي الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد على
استفسارات البنوك في شأن تأجيل الاستحقاقات والذي تطرق إلي أن المقصود بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
وأكد طارق عامر، أنه نظرا لانتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية خلال شهر سبتمبر الحالي، وفى ضوء متابعة البنك المركزي المصري للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية، فإنه يتعين على البنوك الاتزام بما يلي:
1- على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.
2- قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال إحدى البدائل التالية على سبيل المثال وليس الحصر؛
أـ زيادة مدة التسهيلات الائتمانية.
ب ـ إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.
ج - رسملة قيمة العوائد.
د ـ إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
3- ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
4- ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
وكان البنك المركزي المصري، قرر في 15 مارس الماضي، تأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر، إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك، مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
وشملت التعليمات، أن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأيٍ من وسائل الاتصال المتاحة.
وتسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وشركات التخصيم، والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتتضمن تسهيلات الأفراد ما يلي، القروض الاستهلاكية؛ وهي القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وتسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
ويلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية ً آلية التسعير التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وفي حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.
