◄انتصف شهر سبتمبر وبنهاية الشهر تنتهي المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في قيمة مخالفات البناء، وبعدها ستبدأ الدولة المصرية في اتخاذ كافة إجراءاتها التي حذرت منها مسبقًا كل المخالفين.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ولدينا الآن فرصة لإصلاح ما حدث من عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
تحذير من الأقمار الصناعية
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته أنه وجه كافة الوزراء والمحافظين، بمتابعة جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات التصالح للمحافظة، وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وستوقف الدولة أي محاولات للبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تمامًا، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، في مخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورًا.
وحذر مدبولي الجميع من عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع في نطاق أي محافظة، لافتًا أن أجهزة الدولة لديها منظومة حديثة للتغيرات المكانية حالياً، وتعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف ستتم إزالته فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال، مؤكدًا أنه تم وضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا في كل محافظة، مؤكدًا أن الدولة حاضرة والقانون سينفذ على الجميع ويد القانون قوية.
رصد كافة المتغيرات
أما الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، فأكد أن الدولة الآن أصبح لديها مركز متكامل يعمل على مدار الساعة هدفه فقط رصد كافة المتغيرات التي تحدث على الأرض فيما يخص أي أعمال إنشائية خصوصا في الأماكن التي تم حظر البناء فيها مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهذا المركز يعتبر ضمن أحدث المراكز في المنطقة هدفه السيطرة على البناء العشوائي الذي كان يحدث في ظلام الليل أو في بعض الأماكن النائية والمتطرفة، حيث يفاجئ السكان بوجود عقار مخالف تم بنائه في غفلة من المسئولين وبطريقة أو بآخرى يتم التحايل على الدولة لإدخال المرافق وهو ما يؤدي إلى حدوث ضغط رهيب على كل خدمات ومرافق الدولة التي لم تكن مجهزة لاستيعاب كل هذا العدد من السكان المخالفين الذين يقدرون بالملايين.
رصد المخالفات دقيقة بدقيقة
أما الدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائي بوزارة التخطيط، فأكد أن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عامين منذ شهر يونيو عام 2018، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط لديها مركز المتغيرات المكانية والذي يعمل بدوره على رصد التغيرات في الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرًا لكافة المحافظات، لافتًا أنه بمجرد استلام تقارير المتغيرات المكانية يتم من خلاله رصد المحافظات للتغيرات من حيث قانونيتها أو عدمه من خلال المعاينة، موضحًا أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائي بحيث أن تتيح صور فضائية متاحة للهيئات المعنية في الفلك.
وأضاف حسن، أن هذه التقنية تتوفر يوميًا بدقة عالية جدًا 3 متر و 70 سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان ورصد مخالفات البناء ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالمحافظات للتعامل معها، مؤكدًا أن الأمر أصبح تلقائي، حيث يتم إرسال التقارير في حالة حدوث أي تغيرات في الأرض للجهات المسئولة في المحافظات، وهو ما يهدد أي مخالفة بالعقوبات الفورية حال ارتكابها، ويتكون المركز من أربع وحدات مركزية تأتى في مقدمتها وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة والتي تحد من تكرار عملية الإنفاق الحكومي، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة، ويتم إصدار تقارير عن هذه المتغيرات المكانية بشكل دوري للمحافظات للتأكد من قانونية هذه المتغيرات مما له عظيم الأثر في حماية الرقعة الزراعية ووقف التعدي على أراضي الدولة وكذلك النمو العمراني العشوائي.
المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية 
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتحت المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، والذي يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، كما يهدف المركز إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية.
توجيهات رئيس الجمهورية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات، منذ أيام قليلة، وتناول الاجتماع استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري «طيبة ١».
كما طالب الرئيس بتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
