قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البورصة المصرية، تحتاج لأوراق مالية جديدة، وطرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب، مشيرًا إلى أن الإفصاح والحساب هو الإصلاح.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن البنك المركزي المصري يسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي، وتحدثت مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، موضحًا أنه لا بد من تسهيل الاستثمار، لا سيما أنه يواجه مشاكل والحكومة تعمل على حلها.
واستكمل حديثه، أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولا بد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق، لا سيما أنه ينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين، وأسعار العاز المبالغ فيها في السنوات الماضية أدى إلى تغثر عدد كبير من الشركات.
وواصل حديثه، أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة، مضيفًا: «إذا قررت إنك تقيم شخص وتمنحه قرضًا فلا بد أن تقرضه وحال تعذر عن الدفع يبقى هارد لك».
واختتم حديثه، أنه لا بد أن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول، ولكن سنستخدم «البلومير» في 10 و20 جنيهًا، في السنة المقبلة وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء، موضحًا أن 28 بنكًا ستكون مقارهم في العاصمة الإدارية الجديدة.
