نشبت مشادة كلامية أثناء مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وبدأت المشادة حينما قال النائب هيثم الحريري: "لا يجب أن نحمل المواطنين أعباء أخطاء الماضي".
وهنا قاطعه النائب أحمد السجيني، قائلا: "نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين وهنا نناقش أثر التطبيق اجتماعيا لتلافي الخطأ في التطبيق. ورد الحريري، قائلا: "هناك خطأ التطبيق تتحمله الحكومة ونحن أيضا مسئولين عنه".
وهنا رد النائب السجيني على الحريري: "عندما تقول أن القانون لا يعطي أي مكتسبات للمواطنين يجب أن أرد عليك خاصة وأنك تمثل جانب أكثر معارضة"، ورد الحريري: "لم نعترض على القانون أثناء مناقشته في الجلسات".
وعقب النائب أحمد السجيني: "عارض كما تشاء و نتفهم أبجديات الديمقراطية ولكن من حقي أن اذكر المكتسبات من القانون وهي أنه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلا للتيار الكهربائي" وهو أسلوب الممارسة" وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة.
ورد الحريري: "لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق وأخطاء ومشكلات التطبيق على أرض الواقع و محافظ الإسكندرية رفض طلب خفض رسوم التصالح و الأغلبية ستتحمل المسئولية أيضا إذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق".
وهنا قال النائب السجيني: "الأغلبية هي أول من أثارت موضوع مشكلة تطبيق القانون وأكبر دليل على ذلك إنني و أنا الأمين العام لائتلاف الأغلبية دعم مصر عقدت هذه الجلسة.. ومن المؤكد أن هذه الجلسة ستنعكس على المتغيرات على ارض الواقع".
وأضاف السجيني: "هناك تناغم حقيقي بين السلطات التشريعية و التنفيذية و لا يمكن للحكومة أن تغفل على سبيل المثال بيان القومي لحقوق الإنسان و الذي تم عرضه في الجلسة و رأي أساتذة الجامعة و لا تغفل حديث النواب أغلبية و أقلية.. وأثق في أن الحكومة ستتعامل مع الأمر بشكل رشيد سواء مجلس الوزراء أو مؤسسات الدولة و لو كان الأمر غير ذلك ما انعقدت هذه الجلسة " .
وقال السجيني معقبا على تحميل السجيني الأغلبية المسئولية: "ندافع عن حقوق الجميع بما يحقق صالح الدولة و المواطن و كلنا في مركب واحد".
وعقب الحريري: "المعارضة لن تحاسب ونوضح السلبيات والحساب سيكون سياسي للأغلبية ونطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وهنا أكد النائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف الأغلبية "دعم مصر" الأغلبية أول من أثارت الأمر وتحدثت مع الحكومة لإيجاد حلول ولا داعي للمزايدة" .
