يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد المقبل، تعديلات قانون بتنظيم البحوث الإكلينيكية.
يهدف تشريع تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والذى يحتوى على "٣٢" مادة إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
يشار إلى أن هذا القانون كان قد أقره البرلمان في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية قد مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
وقد اتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع.
