شهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دورالمالك "الكاحول" وهو المالك المستتر الذي يبني من الباطن، مشددين علي أن مالك العقار المخالف معروف، فى أزمة تطبيق الاثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
أكد عدد من النواب، أن مخالفات البناء المحصورة علي مستوي الجمهورية معروف من هو المسئول عن المخالفة، ولا يوجد فيها ظاهرة "الكاحول".
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ولاسيما أن المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقري، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمي بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح جرونا لسكة الكاحول.
وأوضح "السجينى"، أن هناك فئات أخري من المخالفين غير بعض أهل القري والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مباني برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.
أكد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء في مضمونه وفلسفته يستهدف حماية أرواح المواطنين، وهنا لابد من وجود شهادة السلامة الإنشائية.
وتابع: "عندنا 3 مليون مخالفة بناء في مصر، والدولة كانت أكثر رحمة بالمواطنين ليعيشوا في مساكنهم، ليس فيها مشكلة الكاحول، والمشكلة هي من يتصالح ويدفع كام"، لافتا إلي أن هناك مغالاة في التسعير للتقنين ولابد من مراجعة الأمر.
بدوره، قال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس الأمن القومي ويرتبط بالشارع المصري، وكنت أتمني حضور وزير الإسكان، لأن وزارته هي التي أعدت القانون، وهذا القانون جيد وهدية للمواطن المصري لأنه يقنن وضع خاطئ.
وعقب رئيس اللجنة: "القانون كله مكتسبات ومنافع، حاجة عجيبة أن قانون فيه مكتسبات ومنافع وشعبية لمؤسسات الدولة يتحول فهمه للنقيض وينتقص من جهد مؤسسات الدولة".
واستكمل يسري الأسيوطي: "توجد 3 مليون مخالفة، ويوجد لغط في تطبيق القانون، تسببت في القول بأنه قانون معيب وفيه مخالفة دستورية، للأسف هناك تعارض في التطبيق، والبرلمان غير مسئول عن هذا اللغط، ولا يوجد شئ اسمه الكاحول.
