قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، المخصص لمناقشة الأثر القانونى لقانون التصالح فى مخالفات البناء: "المواطن الأن أمام خيارين أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح ، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل ،وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة".
وتساءل "أبو سعده" قائلًا أن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملة أم الشخص الذى أقام العقار.
وشدد "أبو سعده" على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.
وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، مطالبًا بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.
وأشار النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، إلى آن هناك عدد من الإشكاليات آثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.
وقال "السجينى": النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة والتشريع صادر للمواطنين، بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانوني.
وشدد على أن البرلمان سلطة تشربع ورقابة، وقال على الحكومة أن تراجع الأمر فنحن أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط المفروض، هل المفترض أنى اتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن؟.
