بسم الله

آيلة للسقوط!

د. محمد حسن البنا
د. محمد حسن البنا

بين حين وآخر نشاهد مأساة إنسانية مفجعة، تكون ضحيتها عائلات شيوخا وشبابا وأطفالا بسب انهيار المنازل الآيلة للسقوط، وللأسف مع غياب دور المحليات تنتشر العشوائيات البنائية. لكن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قررت التصدى لهذه الظاهرة حماية لأرواح المواطنين. وكانت الخطة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على المناطق العشوائية وإقامة مجتمعات عمرانية تؤوى سكان العشوائيات. وقد وعد وزير الاسكان بإعلان انتهاء عصر العشوائيات بمصر قبل نهاية هذا العام.
ولأننا لا نملك إدارة محلية فاعلة، فأنصح الحكومة بترتيب البيت بالمحليات من الآن، سواء بتطهيره من الفساد والمفسدين، أو بتنفيذ برنامج تدريبى تأهيلى لموظفى المحليات. وقبل هذا لابد من وضع تشريع محكم للإدارة المحلية، ينظم العمل، ويضع عقوبات لمواجهة الرشوة والفساد. لقد أعجبنى ما طلبه النائب يسرى مغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول العقارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظات. وأن تتضمن الاحصائيات كافة المعلومات بشأن هذه العقارات. قبل اتخاذ ما يلزم حيالها للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى الثروة العقارية. والملاحظ أن الدولة بدأت خطة للحفاظ على الثروة العقارية، وهناك انجازات كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، حيث تحولت بعض المناطق التى كانت تمثل خطورة داهمة لمساكن بمواصفات عالية، وتتمتع ببنية تحتية قوية جدا، مما يؤكد جدية الحكومة فى التعامل مع هذا الملف.
أما ملف المساكن الآيلة للسقوط فمازال فى طى النسيان، رغم حوادثه البشعة والتى آخرها حادث انهيار عمارة من 5 أدوار بالمحلة والذى راح ضحيته 4 أشخاص. وتقوم النيابة العامة حاليا بفحص ملف العقار المنهار. من هنا نحتاج إلى قاعدة بيانات خاصة بالعقارات، لتسهم فى اتخاذ ما يلزم حيالها قبل انهيارها، كما نحتاج إلى عقوبات رادعة لكل المبانى المخالفة للمواصفات القياسية وأكواد البناء، وهو ما يجب أن تتضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لسرعة حصر هذه العقارات.
دعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.