قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، بالسجن 12 عاما بحق اللواء عبد الغني هامل المدير الأسبق للأمن الوطني (الشرطة)، بعد إدانته بعدة تهم فساد منها غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
كما قضت الغرفة الجزائية بتغريمه 8 ملايين دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينارا)، بالإضافة إلى سجن أبنائه عميار 8 سنوات و شفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات و ابنته شهيناز عامين منها سنة مع وقف التنفيذ.
وكانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة قد أدانت في أبريل الماضي، هامل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى سجن أبنائه وزوجته لمدد متفاوتة .
وقضت المحكمة في نفس القضية بسجن كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران لمدة 3 سنوات وغرامة مليون دينار.
وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان بالسجن 3 سنوات وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار، كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
