قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أوجبت على الدول المتشاطئة أو المتجاورة على حوض بحرى، عدم البحث عن الثروات أو النشاط الاقتصادي إلا وفقا العدل والإنصاف والشراكة بين الدول، وما تقوم به مصر حاليا وفقا للقانون.
أضاف حجازى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن تعيين الحدود البحرية يتم وفقا لقواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر حريصة على أمن واستقرار المتوسط.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن محاولات البعض مثل تركيا وعقدها اتفاقات مشبوهة ليس لها صلة بحرية أو تواصل يسمح لها، هو اختراق لقواعد القانون الدولى، متابعا قائلا: "تركيا ليس لها أن تمد حدودها البحرية لا جغرافيا أو سياسيا مع ليبيا، والاتفاق الذى وضعه أردوغان وفايز السراج كان محل نقد دولى ورفضه الأمين العام للأمم المتحدة".
وأكد أن تركيا وإسرائيل، الوحيدتين اللاتين لم يوقعا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1982، مشيرا إلى أهمية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وكذلك أوروبا بالكامل التى تريد منطقة المتوسط آمنة ومستقرة وتلفظ الأنظمة التى كادت أن تقوم البلاد لحروب، لاسيما وأن سياسات تركيا باتت مشينة فى أوروبا.
