ألزمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة " تعليم " ، الجهة الإدارية بمعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها المدعي في الاقتصاد الإسلامى من الجامعة الامريكية المفتوحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر ، وذلك لاكتسابه مركز قانوني قبل إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الجهتين .
وذكرت المحكمة ، إن اتفاقية التعاون العلمي الثقافي بين جامعة الأزهر وبين الجامعة الأمريكية المفتوحة المنعقدة في واشنطن عام ٢٠٠٠ ، والتي صدق عليها مجلس جامعة الأزهر في 3/5/2000 قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي من تاريخ توقيعها، وبخاصة في 11/11/2000 تاريخ انعقاد اللجنة الفرعية رقم 79 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ، فقد صدقت على الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والتي من بينها موضوع معادلة مناهج الجامعة الأمريكية المفتوحة والمشتملة على جميع المواد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة في مواد الإجازة العالية بسنواتها الأربع (الليسانس) والسنتين التمهيديتين لدرجة الماجستير بأقسامها الثلاثة (قسم الشريعة الإسلامية ـ قسم أصول الدين ـ قسم اللغة العربية وآدابها) وقد وافقت لجنة المعادلات الرئيسية بالأزهر برقم 191 بتاريخ 15/12/2000 على المعادلة .
وعليه فإن الاتفاقية المذكورة تنتج أثرها القانوني في المعادلة المشار إليها وبالأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وأن من شأن الطالب الحاصل على المؤهل العلمي من الجامعة الأمريكية المفتوحة وكان مقيداً بها وقت سريان الاتفاقية أن يعامل مؤهله العلمي من حيث المعادلة كنظيره في جامعة الأزهر سواءً بسواء .
وثبت أن الطاعن كان مقيداً في برنامج الدكتوراه بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة عام ٢٠٠٣ ، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من الجامعة المذكورة بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام ٢٠١٣ ، والتي لم تجحدها الجهة الإدارية أو تقدم ثمة ما يخالفها ـ ومن ثم يكون الطاعن التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة في ظل سريان أحكام الاتفاقية المذكورة قبل إلغائها عام ٢٠٠٤ ويكون ـ وبصرف النظر عن تاريخ حصوله على مؤهله العلمي المراد معادلته - اكتسب مركزاً قانونياً استناداً إلى أحكام الاتفاقية سالفة الذكر لا يجوز المساس به .
ويحق له بموجبه معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، ويصبح قرار الجامعة بالامتناع عن إجراء هذه المعادلة ، مخالفاً للقانون ويجب إلغاؤه .
