خبير اقتصادي: نيجيريا خسرت 61.1 تريليون نيرة خلال العقد الماضي بسبب ثغرات القوانين المالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن ألفين موسيوما المدير التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا، إن نيجيريا خسرت 157.5 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 61.110 تريليون نيرة نيجيرية) خلال السنوات العشر الماضية بسبب عمليات التمويل غير المشروعة، نتيجة لوجود ثغرات في قوانين المال والاقتصاد.

وقال موسيوما - خلال كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس شبكة العدالة الضريبية- "إن سد ثغرات التدفق المالي أمر حتمي بالنسبة للبلدان الأفريقية حتى تتمكن من تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتعبئة الأموال الكافية لتحقيق التنمية" .

وأضاف "إننا جميعا بحاجة إلى التأكد من أن طريقة جمع الأموال تتم بأساليب عادلة ومنصفة".

من جانبها، قالت راتشيل إيتر- فويا الباحثة بشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا: "إنه على الرغم من أن معظم الدول الأفريقية نالت استقلالها منذ أكثر من 50 عاما، إلا أن النظم المالية والضريبية بوحه عام مازالت تتعارض مع مصالحها".

وعرضت المحامية البارزة والمحاضرة بجامعة نيروبي ليلى لطيف دراسة توضح فاعلية وأهمية فرض الضرائب على جمع الثروات والممتلكات بالنسبة للاقتصاد الأفريقي، لاسيما مع احتياج اقتصادات جميع الدول تقريبا إلى ضخ تمويلات بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت لطيف: " إن تعبئة الموارد المحلية تمثل أولوية أساسية للقارة السمراء ولا نريد الاستمرار في الاعتماد على الديون لذلك،يتعين علينا النظر إلى الإيرادات المتاحة محليا حتى نتمكن من حشدها وتوجيهها بصورة تتناسب مع احتياجات الإنفاق لدينا ".