انتباه

أصل الداء.. وأُس البلاء

علاء عبدالوهاب
علاء عبدالوهاب

يبقى مالك الوحدة السكنية الحلقة الأضعف فى سلسلة مخالفات البناء.
هناك من «يستسهل» فى تطبيق قانون التصالح، ويتجه مباشرة إلى من يشغل العين المخالفة، ويحمله كل تبعات من سبقه سواء كان فاسداً أو مخالفاً.
يترك «المستسهلون» أصل الداء متمثلاً فى مسئولى المحليات الفاسدين، الذين غضوا أبصارهم عن مخالفات تنمو وتتعملق كل يوم دون حساب، وبالطبع لم يكن صمتهم إلا لقاء «المعلوم» من المالك أو المقاول!
ويتشارك الأخيران فى كونهم «أُس البلاء» سواء بالسعى الحثيث إلى من يساعد فى جريمة البناء المخالف فى المساحة أو الارتفاع، ثم سرعة تسويق الوحدات السكنية المخالفة من خلال ابداع مغريات عدة بينها تسهيلات فى السداد، أو تقديمها بسعر أقل من قيمة وحدة مماثلة لا تقع فى نطاق المخالفة.
بالطبع؛ ومهما كانت الاعتبارات التى يسوقها «المضطر» الذى ركب الصعب، واشترى الشقة فى عقار مخالف، رغم علمه بذلك، فانه شريك فى المسئولية، لكن من غير العدل تحميله وحده قيمة المخالفة، لينعم الفاسد فى المحليات «أصل الداء» والمالك والمقاول «أُس البلاء» بكل ما جنوه من مكاسب حرام!
ثمة اضلاع ثلاثة لمثلث المخالفات تحاصر من يشغل العين، إلا أنه من الظلم إعفاء من قادوه إلى هذا المأزق ليدفع وحده ثمن كل الخطايا التى صنعت العقار المخالف.
التفسير المتسرع أو المتعسف لنصوص قانون التصالح، يعنى تطبيقا متجاوزا للنص وروح القانون فى آن، من ثم فإن صيحة رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن صاحب العقار ملزم، بتحمل رسوم التصالح فى مخالفات البناء، لابد أن تجد صداها الدائم فى أذن وضمير جميع من اناط بهم القانون تطبيقه، فالأولوية الأولى فى الالزام بالتصالح هو صاحب العقار طبقا للمسئول البرلمانى، وبنص كلماته: «من واحد حتى 99٪ الملزم بالتصالح صاحب العقار» فهل تصل الرسالة إلى كل من يعنيهم الأمر؟ ثم هل يدعون أسلوب الاستسهال، ويستهدفون أصل الداء وأُس البلاء قبل غيرهم؟