لم تعد تركيا تتردد فى التصرف كقوة احتلال غاشم ومرفوض لغرب ليبيا وعاصمتها، ولا كناهبة لثروته ومغتصب لأرضه!!
بالأمس، وبينما العالم يواصل الجهد لايقاف البلطجة التركية التى أمتدت من سوريا والعراق إلى ليبيا والبحر المتوسط، وفيما يتفق الجميع على أن تثبيت إيقاف إطلاق النار هو المدخل لحث الأطراف الليبية على طرق أبواب الحل السياسى لتفادى الأسوأ.. نجد وزير خارجية تركيا يواصل السير فى طريق إشعال الحرائق التى يتصور أردوغان أنها طريقه لإحياء وهم «السلطنة» بالإرهاب والبلطجة. يقف الوزير أوغلو كأى ممثل لقوة احتلال ليعلن رفض إيقاف إطلاق النار لأنه «فى رأى قوة الاحتلال» ليس فى مصلحة ما يسمى بحكومة الوفاق!! ثم يعلن أن الاستعدادات مستمرة لاقتحام «سرت» وأنه لا تنازل عن مطلب انسحاب «الجيش الليبى الوطنى» من «سرت» و»الجفرة». لم يكن الأمر رفضا متوقعا للسلام من جانب تركيا، ولكنه كان أيضا تأكيدا على أنها قوة احتلال غير شرعى متكامل مع ليبيا على إنها ارث عثمانى!!
فى المقابل كان مجلس النواب الليبى «وهو المؤسسة الشرعية المنتخبة من شعب ليبيا كله» يطلب من مصر التدخل لمواجهة التهديدات للأمن على حدودها ودعم كفاح شعب ليبيا وجيشها فى مواجهة الغزو التركى وعصابات الإرهاب والمرتزقة. وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يواصل جهده فتح أبواب حل الأزمة مؤكدا أن إعلان القاهرة يمثل نقطة الانطلاق للحل السياسى، وأنه يحظى بتأييد دول الجوار والمجتمع الدولى.
منذ البداية كانت مصر حاسمة فى رفض التدخل الأجنبى فى الأزمة الليبية، وكانت -ومازالت- تؤكد أن الحل السياسى هو الهدف، وأنه لابد أن يكون حلاً ليبيا ولا يستبعد أحدا من الفصائل الوطنية الليبية، لكنه لا يسمح بالاحتلال والغزو، ولا يمكن أن يتحقق إلا بتفكيك الميليشيات والقضاء على الإرهاب والتخلص من المرتزقة.
طريق الحل السياسى واضح وإعلان القاهرة وضع خريطة طريق يمكن للأطراف الليبية الانطلاق منها والبناء عليها.. الخطر الحقيقى هو الهوس التركى الذى أدمن إشعال الحرائق وتدمير الأوطان، متوهما أنه لن يواجه الردع الحاسم ولن يدفع ثمن الحماقات والجرائم التى يواصل ارتكابها!!
