قضية جدلية تدور رحاها في بلاد العم سام، وذلك بعد أن انتصرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لأصحاب العمل، ورفضت إدراج وسائل منع الحمل في خطط الرعاية الصحية الخاصة بهم، والمعروف سابقا بأوباما كير.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مؤخرا حكما يمنح أصحاب العمل الذين يمكنهم الاستشهاد بالاعتراضات الدينية أو الأخلاقية في رفض إدراج وسائل منع الحمل في خطط الرعاية الصحية الخاصة بهم، بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة، والذي أقره الكونجرس في عام 2010.
وقدرت الحكومة أن ما يصل إلى 126000 امرأة في جميع أنحاء البلاد ستفقد تغطية وسائل تحديد النسل بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب، وأشارت منظمة الأبوة المخططة إلى أن حوالي تسع نساء من بين كل 10 نساء يسعين للحصول على رعاية من وسائل منع الحمل خلال حياتهن.
ورأت وزارة الصحة أن أرباب العمل وشركات التأمين يمكنهم الآن إعفاء أنفسهم بناء على أسباب دينية أو أخلاقية من التزام توفير عقاقير منع الحمل أو غيرها من وسائل تحديد النسل الأخرى.
وذهبت كل من القاضية روث بادر جينسبورج، وسونيا سوتومايورن إلى أن المحكمة في الماضي حققت توازناً في قضايا الحرية الدينية، بحيث لا تطغى معتقدات البعض على حقوق الآخرين، اليوم وللمرة الأولى، تتخلى المحكمة تمامًا عن الحقوق والمصالح التعويضية لتأمين الحقوق الدينية و"تترك العاملات لتدافع عن أنفسهن" في طلب خدمات منع الحمل.
وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن ازدراء إدارة ترامب للمرأة وصل إلى مستوى جديد من التدني.
ومن ناحية آخرى، أدانت الجماعات النسائية الحكم. وقال المركز الوطني للمرأةإأن القانون سيضر بأكثر من 61 مليون امرأة تحصل على تغطية تحديد النسل من خلال Obamacare .
وأضافت أن قرار المحكمة العليا سيترك قدر هؤلاء النساء تحت رحمه أصحاب العمل، لاسيما العاملات ذوي الأجور المتدنية، والأشخاص الملونين، والمثليين، وغيرهم من اللذين يعتمدوا على برامج الرعاية الصحية.
وفي الوقت الذي لقي القرار ترحيبا من جانب المسيحيين الإنجيليين والجمهوريين في الكونجرس، خاصه وأنه يتوافق مع تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية السابقة لخوص سباق الرئاسية الأمريكية.
قام نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض، بالاستفادة من قرار المحكمة لصالح حملته الانتخابية، موضحا بقوله إن الرعاية الصحية حق لا ينبغي أن يعتمد على العرق أو الجنس أو الدخل أو الرمز البريدي، ولكن نتيجة لهذا القرار، هناك عدد لا يحصى من النساء في خطر فقدان الوصول إلى الرعاية الوقائية بأسعار معقولة.
وقال في بيان له: على الرغم من أن قرار المحكمة العليا مخيب للآمال، فهناك طريق واضح لإصلاحه " انتخاب رئيس جديد سينهي محاولات دونالد ترامب المتواصلة لإفساد كل جانب من جوانب قانون الرعاية بأسعار معقولة."
وعلى الفور أقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية للطعن ضد القرار في محاولة من جانبهم لرأب الصدع الذي تسبب فيه قرار المحكمة العليا.
