وافق المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على طلب الجزائر الانضمام إلى عضوية المؤسسة المالية المتعددة الأطراف.
قدمت السلطات الجزائرية، طلبًا للحصول على عضوية البنك في مارس وبهدف ان تصبح دولة عمليات مما يمكنها من الحصول على التمويل والخدمات الاستشارية من البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية.
وقد وافق مجلس محافظي البنك الآن على المرحلة الأولى من هذه العملية. سيتعين على الجزائر تلبية بعض المتطلبات قبل انتهاء عملية العضوية.
وقال يورغن ريغترينك، الرئيس بالنيابة للبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية: "نحن فخورون وسعداء للغاية لاستقبال الجزائر كعضو جديد في البنك. إنني أتطلع لبدء العمل في البلد بمجرد اتخاذ قرار نهائي من مساهمينا. هدفنا هو إطلاق العنان لإمكانيات الجزائر، ولا سيما في القطاع الخاص، لخلق فرص عمل ودعم التنمية المستدامة. وعلى غرار دعمنا للدول المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية حشد موارد مالية كبيرة بالإضافة إلى الخبرة الفنية والخدمات الاستشارية."
إذا أصبحت الجزائر دولة متلقية للبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية، فسوف يبحث البنك عن فرص لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة في البلاد.
تقع الجزائر في منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية، حيث يستثمر البنك بالفعل ويقدم الدعم لإصلاح السياسات في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والمغرب وتونس ولبنان ومصر.
استثمر البنك حتى الآن أكثر من 12 مليار يورو في 260 مشروعًا عبر منطقة جنوب وشرق المتوسط في قطاعات الموارد الطبيعية، والمؤسسات المالية، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي البلدية وتحسين خدمات النقل.
