أقر البرلمان التركي، اليوم السبت 11 يوليو، قانونًا بشأن تغيير هيكل نقابات المحامين، في خطوة يقول محامون إنها ستحد من استقلال القضاء بشكل أكبر في البلاد التي يعتبرون أن وضع النظام القضائي فيها متدهور بالفعل.
وتظاهر آلاف المحامين في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى احتجاجًا على الخطة التي يقولون إنها تهدف إلى إسكات مؤسسات أصبحت بين قلة ما زالت تعارض علنًا سجل الحكومة المتعلق بحكم القانون وحقوق الإنسان.
ويسمح التشريع الجديد بتشكيل أكثر من نقابة للمحامين في كل إقليم بدلًا من النظام الحالي الذي كانت فيه لكل إقليم نقابة، وهو ما يقلل من قوة تلك المؤسسات.
وفي الأسبوع الماضي، قال جاهد أوزكان، النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن القانون مطلوب لأن النقابات لم تعد قادرة على العمل على النحو الملائم بعد أن باتت أعداد المحامين في تركيا أكبر 13 مرة مما كانت عليه منذ سريان القانون السابق.
وأقر البرلمان القانون بتأييد 251 صوتا في المجلس المؤلف من 600 مقعد، ولم يشارك في التصويت سوى 417 نائبا. ولحزب العدالة والتنمية 291 مقعدا بالبرلمان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية إن التشريع الجديد "موضوع فيما يبدو لتقسيم مهنة المحاماة وفقًا للانتماءات السياسية والقضاء على دور نقابات المحامين الكبرى في الرقابة على حقوق الإنسان".
