وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم في إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة، على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومن ثم الإسهام الفعَّال في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد الوزير ضرورة المضي قدمًا في تعزيز الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، بحيث تشمل الحسابات الختامية جنبًا إلى جنب مع إعداد وتنفيذ الموازنة؛ بما يسمح بفحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية إلكترونيًا من خلال تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكتروني، على النحو الذي يضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من جهود في سبيل التحول إلى «مصر الرقمية» خاصة في ظل جائحة «كورونا».
وأضاف أنه سيتم لأول مرة، إتاحة تقارير منظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكتروني، على نحو يُمَّكن الجهاز المركزي للمحاسبات من فحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية عن العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلكترونيًا، مهيبًا بالجهات الإدارية إرفاق التقارير الختامية الخاصة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكتروني، في اسطوانات مدمجة عند تسليم الحسابات الختامية للجهاز المركزي للمحاسبات.
أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
